وقال طربيه لـ”الجمهورية”: “في المرحلة الراهنة سيتمّ تعيين خبراء للكشف عن الاضرار في المرفأ، والاستعانة بخبراء لمعرفة اسباب الحادثة، على انّ يُتخذ القرار النهائي بناء على المعطيات التي ترد”.
وأكّد طربيه وقوف شركات التأمين الى جانب المضمونين في كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، والتزامهم بتطبيق كل شروط التأمين الواردة في عقد بوليصة التأمين.
ورداً على سؤال، أكّد طربيه انّ بوالص التأمين على المرفأ تختلف ببنودها عن تأمينات الافراد. ففي ما خصّ المرفأ يجب معرفة ما اذا كان ورد في بوليصة التأمين الخاصة به تغطية اي اضرار ناجمة عن مواد قابلة للاحتراق او الانفجار، في حاويات موجودة على المرفأ. فإذا ورد ذلك تتمّ تغطية اكلاف الحادث. اما في ما خصّ الافراد المتضررين او الشركات او المنازل والمؤسسات والسيارات… فهي ترتبط بنتيجة التقرير النهائي الذي سيحدّد الاسباب الكامنة وراء هذا الانفجار، هل هو ناتج من عمل حربي او انفجار نيتريت، هل هو حادث مقصود ام قضاء وقدر؟
اضاف: “انّ شركات التأمين بحاجة للحصول على اجوبة عن كل هذه التساؤلات لتبني على الشيء مقتضاه. وتغطية الاضرار تختلف باختلاف مضمون عقد البوليصة. فقد تستثني بوليصة معينة اي ضرر ناتج من انفجار له علاقة بالنيتريت، بينما تغطي بوليصة اخرى اي ضرر ناجم عن انفجار مهما كان نوعه. وفي جميع الاحوال، انّ شركات التأمين ملزمة تنفيذ كل ما يرد في عقد البوليصة، وهي بحكم تعاملها مع معيدي التأمين مجبرة على تعليل اسباب الحادثة استناداً الى التقارير الرسمية، خصوصاً وانّ الاكلاف كبيرة جداً”.
ولفت طربيه الى انّ الهيئة العليا للاغاثة هي التي ستقوم بمسح للاضرار على غرار ما يحصل في كل دول العالم عند حصول حوادث مماثلة. بينما نحن كشركات تأمين سنتريث. الّا اننا في الوقت عينه بدأنا بإرسال خبراء عند الطلب لتصوير الاضرار، كما نطلب من الافراد تصوير الاضرار بأنفسهم وارسالها الى شركات التأمين والاحتفاظ بالفواتير، لأنّ ليس للشركات حالياً القدرة على ارسال خبراء الى كل الاحياء والمناطق للكشف على كل المنازل والسيارات والمؤسسات والمتاجر”.
