وتشير تقديرات المسؤولين اللبنانيين إلى أن الخسائر الناجمة عن الانفجار، الذي أودى بحياة 150 شخصا وأصاب الآلاف فضلا عن تشريد عشرات الآلاف، قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويقول المحللون إن الانفجار يسلط الضوء على إهمال الإدارة اللبنانية ويفرض مزيدا من الضغوط على الحكومة للتعجيل بالإصلاحات كي تحصل على المساعدة الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد.
وفي هذا الاطار، يقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، “من المستبعد للغاية أن يتمكن لبنان من تدبير التمويل الذي يحتاجه للتغلب على مشاكله الاقتصادية العميقة. بعض الشركاء قد يبدون ترددا في تقديم الدعم نظرا للدور المؤثر لحزب الله المدعوم من إيران داخل الحكومة اللبنانية”.
من جهته، قال باترك كوران، كبير الاقتصاديين بشركة تِليمر للأبحاث في بريطانيا، “نرى أن الانفجار قد يؤخر عملية الإصلاح في ظل محاولة الحكومة التنصل من المسؤولية، مما سيؤدي إلى تآكل رأس المال السياسي الضروري لإجراء إصلاحات صعبة لكن الحاجة تشتد لها”.
ويقول رجال الأعمال والاقتصاديون إن الميناء أحد أكبر موانئ شرق المتوسط والذي تتوجه 40 بالمئة من شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط فقد بالفعل إيرادات وأعمالا منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات.
وقال جواد العناني، الاستشاري الاقتصادي الإقليمي والوزير الأردني السابق، “اتضح أن الميناء هو نقطة ضعف لبنان فالاعتماد عليه كان أكبر مما ينبغي، لذا عندما لحقه الدمار اتضح أنه كان كعب أخيل”.
