لم يتم حتى الساعة حسم عدد الوحدات السكنية أو البيوت المتضرّرة جرّاء تفجير المرفأ. فيما ينتظر أصحاب تلك المنازل الإسراع في تقدير حجم الأضرار ودفع التعويضات لأصحابها.
وفي السياق، أكد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء الرّكن محمد خير، يوم الأربعاء 12 آب، أن الهيئة “تقوم بوضع آلية شفافة لتوزيع المساعدات على المتضررين”، على أن تُدفَع المستحقّات “بالليرة اللبنانية”.
وتجدر الإشارة إلى تفاوت العدد المقدّر للمنازل المتضرّرة، بين ما أعلنه اللواء الركن محمد خير، والذي قدَّر المنازل المتضررة بنحو 70 ألف منزل، وبين ما أعلنه نقيب المقاولين في بيروت مارون الحلو، الذي رأى أن هناك حوالى 200 ألف مسكن متضرر، بالإضافة إلى نحو 40 ألف مبنى.
وحسم مسألة الدفع بالليرة يفتح المجال للتساؤل عن سعر الصرف الذي ستعتمده الدولة لدفع المستحقات، خاصة وأن الجزء الأكبر من أكلاف إعادة الترميم وإصلاح الأضرار، يُسعَّر بالدولار أو بالليرة وفق سعر صرف السوق السوداء، فيما مصرف لبنان يعتمد سعر 3900 ليرة كحد أقصى في بعض التعاملات. ما يشي بأن قيمة التعويضات فعلياً ستكون أقل بكثير من القيمة الفعلية التي سيخسرها المتضرّرون.
