في هذا الاطار، اشارت الخبيرة الاقتصادية عليا مبيّض، الى انّه بالاضافة الى الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت والابنية والشقق السكنية، فإنّ الاثر الاقتصادي سيطال المحال والمؤسسات التجارية والسياحية المتواجدة بشكل كبير في العاصمة بيروت، والتي ستضطر، إما الى الاقفال او تسريح عدد من الموظفين، وبالتالي ستخسر الدولة مساهمة تلك المؤسسات في الدورة الاقتصادية وفي نمو الناتج المحلي الاجمالي. وتوقعت ان تصل نسبة الانكماش الاقتصادي الى ما بين 25 الى 27 في المئة في 2020 ، مشدّدة على انّ آفاق النمو تعتمد على شكل الحكومة التي سيتمّ تشكيلها وكفاءات أعضائها لادارة المرحلة المقبلة، بالإضافة الى مضمون الاتفاق الذي يمكن ان تتوصل له مع صندوق النقد الدولي وبأسرع وقت ممكن، كونه الفرصة الوحيدة للحصول على الدعم المالي المطلوب والسيولة الاجنبية التي يحتاجها الاقتصاد اليوم.
واكّدت مبيّض لـ”الجمهورية”، انّ الضرر الذي لحق بشبكة المصالح الاقتصادية سيؤثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة، “وإذا كانت التقديرات تشير الى عجز بنسبة 13 في المئة، فإنّ تداعيات الانفجار ستزيد بالتأكيد من هذه النسبة”. كما انّ العجز الاولي للموازنة البالغ 2,5 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، والذي كانت تسعى خطة الحكومة لأن تحوّله الى فائض، من اجل استدامة الدين العام، سيتعمّق بشكل اكبر، ويؤثر بشكل سلبي اضافي على ديناميكية الدين العام، مما سينعكس سلباً على خيارات اعادة هيكلة الدين العام ويفاقم الخسائر في ميزانية مصرف لبنان وميزانية المصارف وبالتالي خسائر المودعين.
وفي ظلّ تدهور المؤشرات الاقتصادية وتفاقم التداعيات الاقتصادية، أملت مبيّض ان تخلق كارثة بيروت ديناميكية ايجابية للاتجاه نحو الاصلاح الشامل. وفيما لفتت الى انّه لا يحقّ لحكومة تصريف الاعمال التفاوض مع الجهات الاجنبية واخضاع لبنان لشروط تفاوض معيّنة، شدّدت على “الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة تضمّ اصحاب الكفاءات والخبرة اللازمة لادارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، والبدء أوّلا بالمعالجة الداخلية مع مكوّنات المجتمع اللبناني والقطاع الخاص والقطاع المصرفي، بشكل مختلف عن الادارة السابقة وبشفافية تامة وعبر اشراك كافة القطاعات المعنية”.
واكّدت انّه يجب في الفترة الحالية، الى حين تشكيل حكومة جديدة، ان تستمر حكومة تصريف الاعمال مواصلة العمل على اجراءات تقنية وتحضيرها للبتّ بها عند تشكيل مجلس وزراء جديد، ومنها:
– تحديث الارقام والتقديرات السابقة، “حيث لا مانع امام طلب وزارة المالية من المستشار المالي “لازارد” وصندوق النقد الدولي، العمل على تحديث الاطار الماكرو اقتصادي المستجدّ، لإعادة تقييم خيارات اعادة هيكلة الدين العام وخسائر القطاع المصرفي”.
– يجب على مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الانتهاء من اعداد سيناريوهات وخيارات اعادة هيكلة القطاع المصرفي.
– الاستمرار بتقييم آثار الخسائر الناتجة من انفجار مرفأ بيروت ووضع آلية شفافة لتوزيع المساعدات الواردة من قبل الدول المانحة، بالتعاون مع المجتمع المدني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
