ودفعت هذه المخاوف، في بكين، إلى إحياء الدعوات لتعزيز النفوذ العالمي لليوان، وتقليل الاعتماد على الدولار، حتى أن بعض الاقتصاديين طرحوا فكرة تسوية صادرات لقاحات “كورونا” التي ستنتجها الصين باليوان، كما يتطلعون إلى تجاوز تسوية الدولار بنسخة رقمية من العملة.
وبحسب التحليل، فقد كان المسؤولون والاقتصاديون الصينيون في الأشهر الأخيرة قد ناقشوا، علناً وعلى غير العادة، “أسوأ السيناريوهات” في حال منعت أميركا بكين من تسوية معظم معاملاتها عبر الحدود بالدولار، أو صادرت أو جمدت جزءًا من حيازات الصين الضخمة من الديون الأميركية.
وأشارت الوكالة في تحليلها بعنوان “مخاوف صينية بشأن “الستارة الحديدية”، وتصاعد التوتر مع واشنطن”، إلى أن الفصل بين الاقتصادين العالميين غير وارد بعد، إلا أن تهديد وقوعه مرجح ويجب وضعه كاحتمال كبير مع تزايد التوتر بين واشنطن وبكين.
ويدل لفظ “الستارة الحديدة” إلى فرض نوع من العزلة التجارية والاقتصادية بين الدول، وهو المصطلح الذي استخدمه رئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشيرتشل، لوصف سياسة العزلة الاقتصادي التي انتهجها الاتحاد السوفييتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، إذ نأى بنفسه ودول أوروبا الشرقية التي كانت تتبع إليه عن العالم.
وقال شوانغ دينغ، رئيس البحوث الاقتصادية في الصين الكبرى في “ستاندرد تشارترد” والخبير الاقتصادي السابق في بنك الشعب الصيني، لـ”رويترز”: “كان تدويل اليوان أمرًا جيدًا. لقد أصبح الآن أمرًا ضروريًا”، وأضاف أن تهديد الفصل المالي بين الصين والولايات المتحدة أصبح واضحًا وحاضرا.
وعلى الرغم من أن الفصل التام بين أكبر اقتصادين في العالم أمر غير مرجح بعد، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدفع باتجاه فصل جزئي في المجالات الرئيسية المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا والنشاط المالي.
وخلال الأشهر الماضية، فرضت مجموعة من العقوبات على الصين، كما أعلنت عن نيتها لحظر إدراج بعض الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بالأخص تلك التي تفشل في تلبية معايير المحاسبة الأميركية، وحظر تطبيقي “تيك توك ووي شات” المملوكين للصين، ومن المتوقع حدوث مزيد من التوتر في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية، في 3 تشرين الثاني.
وارتفع التوتر بشكل خاص بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد وتأخر السلطات الصينية في الإبلاغ عن المرض، إضافة إلى قرار الإدارة الأميركية إغلاق قنصلية الصين في مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد أن كشفت أدلة فيدرالية أنها كانت قاعدة للجهود الصينية لسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
وقال يو يونغنغ، الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية المدعومة من الدولة والذي كان مستشارًا لبنك الشعب الصيني (PBOC)، لـ”رويترز”: “بدأت بالفعل حرب مالية واسعة … أكثر الأساليب فتكًا لم تستخدم بعد”، وأشار إلى أن العقوبة النهائية ستشمل مصادرة الولايات المتحدة لأصول أميركية صينية، وأكد أن الفصل ليس مستحيلًا، لذا يجب على الصين أن تتخذ الاستعدادات.
وذكر محللون أن أي تحرك من جانب واشنطن لعزل الصين عن نظام الدولار أو انتقام بكين ببيع جزء كبير من الدين الأميركي، قد يزعج الأسواق المالية ويضر بالاقتصاد العالمي.
