تفاصيل القصة.. سقطت الحكومة ولم تتسلم الدولة قطااع الخلوي

كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: اتخذت الحكومة قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي من شركتي «زين» و»أوراسكوم» في 5 أيار الماضي. أكثر من ثلاثة أشهر مرّت منذ ذلك الحين، كانت نتيجتها استقالة الحكومة وبقاء الشركتين في مكانهما. لكن هل هذا يعني أن صفحة استرداد القطاع قد طُويت؟ كثرٌ اتهموا وزارة الاتصالات، في الأشهر الماضية، بالتواطؤ مع الشركتين لعدم إتمام عملية التسليم والتسلم. تعيين وزير الاتصالات لأعضاء جدد لمجلس الإدارة، بعد شهر من قرار مجلس الوزراء، لم ينفّذ حتى اليوم، لأن التسلم لم يتحقق. بعد الاستقالة، صار الأمر أصعب. اسم رئيس الوزراء المقبل يحدد وجهة التعامل عن القطاع، وهذا أعطى أملاً، لشركة زين تحديداً، بالبقاء في موقعها. هي التي تُتهم بعرقلة كل مساعي التسليم والتسلم، من خلال تأخير الأعمال والضغط على الموردين، الذين لم يقبضوا أياً من مستحقاتهم منذ أكثر من عام. هذا السيناريو لا ينطبق على شركة «ألفا»، التي يبدو، بحسب مصادر الوزارة، أنها أنجزت ما كان طُلب منها من ملفات ومعلومات في سياق الإعداد لتسليم القطاع.

العقبة الأبرز التي أزيلت من أمام تسلم الدولة، كانت موافقة الموظّفين على الانتقال من «أوراسكوم» و»زين» إلى «ميك 1» وميك 2»؛ إذ أكدت نقابة العاملين في الشركتين، «بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، عدم اعتراضها على عملية التسليم والتسلم، بما فيها انتقال الموظفين بالشروط والأحكام القائمة نفسها».

ما يؤخر العملية حالياً هو انتظار إنجاز التدقيق المالي الذي تجريه شركة PWC لحسابات الشركتين (حتى شهر حزيران)، تمهيداً لإعطاء براءة ذمة للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة (ينص العقد على إعطاء براءة الذمة هذه مع نهاية كل سنة، وفور التصديق على موازنة الشركتين). الخشية هنا تنبع من احتمال إعطاء براءة ذمة للشركتين. وهو ما عبّرت عنه مجموعة «وعي» في الاعتصام الذي نفّذته أمام مقر شركة «تاتش»، بالتزامن مع الجمعية العمومية التي كان مقرراً انعقادها أمس.

تجزم مصادر الوزارة بأن لا رابط بين إعطاء براءة الذمة للموظّفين وإعطاء براءة ذمة للشركتين. فالحالة الأولى هي حالة تلقائية وطبيعية بحسب العقد، فيما لا براءة ذمة ستعطى لأي من الشركتين قبل التدقيق الذي سيجرى لاحقاً. كما تؤكد المصادر أن الشركتين لن تستعيدا كفالتيهما مع تسلّم القطاع، مذكّرة بأن المادة 31 من العقد واضحة بعدم الربط بين تسلم القطاع من الشركتين وإعطائهما براءة ذمة.

تذهب مصادر مطلعة إلى الجزم بأن استقالة الحكومة لن توقف المسار الذي انطلق في 5 أيار الماضي. أما بشأن التأخير، فتشير إلى أن الأولوية كانت للقيام بالإجراءات بشكل قانوني ومنسّق مع الشركتين، بما يؤدي بالنتيجة إلى الهدف المنشود. متى يحصل ذلك؟ يؤكد وزير الاتصالات طلال حواط أن التدقيق صار على النهاية، ويفترض أن تكون الأمور قد سوّيت بعد أسبوعين من اليوم، بحيث يتم التصديق على الحسابات المالية، ثم يتم تسلّم القطاع.
إلى ذلك الحين، تتهم مصادر مطلعة شركة «زين» بعرقلة هذه العملية، وخاصة بعد أن عززت استقالة الحكومة آمالها بعدم تسليم «ميك 2» للدولة اللبنانية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.