ويصر سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف على أن استقرار الأوضاع، فيما لو حصل، يجب أن يترافق مع تصويب المصارف لآلية تسعير السوق، وضرورة الكف عن إصدار شيكات من دون معرفة أغراضها. كما على وزارة الاقتصاد مسؤولية التشدد بالتسعير في الأسواق وفق سعر المنصة، وليس السوق السوداء.
أما السيناريو الثاني، وهو الأسوأ، فيتمثل في حال فشل المساعي الدولية في إعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان، والتأسيس لإصلاحات اقتصادية مالية حقيقية وجذرية. فلا رادع حينها لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنحو 4 أو 5 أضعاف عما هو عليه اليوم. وحينها لن يجدي الحديث عن مسار أو مصير العملة الوطنية. فالكلمة ستبقى للدولار النقدي والحياة دائماً للأقوى”.