ليس جديداً القول إن حكومة الطوارئ المنتظرة اليوم في أسرع وقت ممكن، هي تحت المجهر الدولي، لتحقيق صدمة إيجابية من شأنها إعادة الثقة ووضع حدّ للإنزلاق المستدام. ويعتبر نائب حاكم مصرف لبنان السابق سعد عنداري خلال حديث مع “نداء الوطن”، أن “لبنان اليوم مقبل على وضع صعب اقتصادياً واجتماعياً حتى إجراء الإنتخابات الأميركية”. بعدها من المرتقب أن تحلّ مشكلة البرنامج النووي وتستكمل التسوية الأميركية، بغض النظر عمن سيفوز في الإنتخابات، الأمر الذي سيريح لبنان كونه جزءاً من تلك التسوية”.
وبانتظار حلول تلك التسوية، نقف في لبنان اليوم أمام كارثة إنسانية وإقتصادية وأضرار لثلث أبنية بيروت إضافة الى تدمير المرفأ واتساع رقعة البطالة والفقر والجوع، واستنزاف إحتياطي مصرف لبنان، وفي السياق، يشير عنداري الى أنه “لا بدّ من سلوك أحد الخيارين التاليين المتاحين أمامنا:
– أولاً، الخيارات السياسية للنهوض بلبنان والتي هي بيد اللبنانيين، الأمر الذي أكّده رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون خلال زيارته للبنان، اذ قال إن الحلّ لبناني. فإذا كان الخيار، حكومة وطنية من السياسيين كما يُحكى الآن، بغض النظر عما اذا حظيت بدعم كلّ أو بعض المجتمع الدولي، فهي محكومة بالمحاصصة وستكون نهايتها شبيهة بسابقتها. وتعني عملياً استبدال البديل (Proxy) بالسياسي الأصيل، ويفضي هذا الحلّ الى حماية الطبقة السياسية من دون معالجة جذور الأزمة. فتلك الحكومة لن تستطيع تنفيذ النقاط الإصلاحية المطلوبة بسبب عدم حيازتها الثقة. فمنذ شباط لغاية اليوم لم تذكر “حكومة دياب” كلمة إصلاحات، واقتصر همّها على بند الشروع بالتدقيق الجزائي لمصرف لبنان والإقتصاص من شخص حاكم “البنك المركزي”.
– ثانياً، السياسيون أصبحوا في وادٍ وغالبية الشعب الممثّل في الحراك المدني في وادٍ آخر، من هنا “الخيار الملحّ الذي لا بديل عنه هو للشعب، وتكليف شخصية مستقلة تتمتّع بثقة الداخل والمجتمع الدولي. فتقع التسمية على نخبة من الخبراء في الوطن والمهجر، وتضع برنامج طوارئ يمسك بالملفات الملحّة ويعالجها فوراً بحريّة مطلقة”.
ويوضح عنداري أن “برنامج الطوارئ يكون ذا شقين: الأوّل يعالج نتائج الإنفجار والثاني يعالج الملف الإقتصادي الملحّ”.
بالنسبة الى معالجة نتائج الإنفجار، يجب أن يشمل النقاط التالية الملحّة:
1- التحقّق من نتائج مسح الأضرار ووضع تقديرات واقعيّة لها بالتعاون مع البنك الدولي، بعد طلب المساعدة منه.
2- تأهيل المرفأ واستخدام بدائل عنه موقتاً، مثل مرافئ طرابلس وصيدا وصور لاستيعاب ورشة العمل الكبيرة المتوقعة وايجاد بديل موقت عن الإهراءات.
3- تشكيل خليّة عمل ممثّلة من الدول المانحة والبنك الدولي، كنتيجة لاجتماع باريس الذي خلص الى المباشرة والإشراف على عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الموعودة.
أما في الشقّ الإقتصادي فيتضمن سيناريوين اثنين، الأوّل، في حال تشكيل حكومة مستقلة، لا بدّ من إجراء الأمور التالية:
1- إستكمال ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الأمم المتحدة.
2- دعوة شركات الكونسورتيوم الدولي “توتال” و”نوفاتيك” و”آني” بعد الترسيم الى معاودة التنقيب والتوسّع بخاصة في البلوكين 4 و 9.
