تجاوز الدين العام لبريطانيا، في نهاية يوليو، عتبة الألفي مليار جنيه استرليني للمرة الأولى، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات، الجمعة.
ويشهد الاقتصاد البريطاني، تراجعاً سريعاً بسبب كلفة إجراءات الدعم، التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.
ويشهد الاقتصاد البريطاني، تراجعاً سريعاً بسبب كلفة إجراءات الدعم، التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.
وبلغ الدين العام 2004 مليار جنيه، الشهر الماضي، بزيادة 227,6 مليارا عما كان عليه قبل عام.
وقد بات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100.5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.
وأنفقت الحكومة البريطانية عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150.5 مليار جنيه، بين نيسان وتموز.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز الـ300 مليار، في ميزانية 2020-2021، والتي تنتهي، في نهاية شهر آذار المقبل.