وقال مالباس إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و”هذا العدد يمكن أن يزداد” إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً بأن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.
وأضاف أن هذا “يحتّم” على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها، وفقا لما نقلتة “فرانس برس”.
وكانت دول مجموعة العشرين قررت في نيسان تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقراً وعددها 76 دولة حتى نهاية عام 2020 لمساعدتها على التصدي لتداعيات الجائحة، لكن منظمات غير حكومية دعت على غرار البنك الدولي إلى تمديد هذا التعليق عاماً إضافياً.
غير أن دعوة مالباس لم تقف عد حد المطالبة بتمديد أجل هذا التعليق، بل إنه ذهب إلى حد المطالبة بخفض أصل الدين.
وشدد رئيس البنك الدولي على أن “المخاطر المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري (للبلدان الرازحة تحت الديون) أن ترى الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها”.
وأضاف أن تمديد أجل السداد لن يكون كافياً، لأن الانكماش الاقتصادي يعني أن هذه الدول، التي تعاني أصلاً الأمرين لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها، ستجد صعوبة في سداد هذه المستحقات.
وبدورها، قالت جيتا غوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن دولاً كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
وأبلغت غوبيناث في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد، أنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي، لكن سيكون هناك “حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقراً في هذا العالم”، بالنظر إلى الجائحة.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن نحو 40% من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطراً مرتفعاً لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك “حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة”.
ومن جانبه، قال “باركليز” إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة في الديون، إذ تتسبب أزمة فيروس كورونا في موجة تحفيز مالي ضخم لكنها تملك وقتاً لترتيب الأوضاع لديها.
وفي تقرير جديد بشأن الديون في الأسواق المتقدمة، أشار البنك البريطاني إلى أن صناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.
ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته إبان فترة الحرب العالمية الثانية في العام المقبل. ويتوقع “باركليز” أن يرتفع معدل الدين الأميركي بنحو 30 نقطة مئوية في العامين المقبلين، فيما من المرجح أن يزيد معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو 100% في 2020. مقارنة مع نحو 85% في 2019.
وقال البنك إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات. لكن منطقة اليورو لا تزال مهددة باعتبارها اتحاداً نقدياً من دون اتحاد مالي.
وقال “باركليز” إن موانع حدوث أزمة دين جديدة في منطقة اليورو مرتفعة، مقارنة بالفترة بين 2010 و2012، مشيراً إلى انخفاض حاد في تكاليف التمويل. ويتوقع البنك انخفاض متوسط العائد الاسمي على الدين السيادي إلى أقل من اثنين في المائة، مقارنة مع 3.75% في 2010.
