اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر وأوروبا مهدَّد!

23 أغسطس 2020آخر تحديث :
اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر وأوروبا مهدَّد!

يبدو أن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في موعدها في الأول من أيلول غير مؤكد في ظل اعتراضات واسعة عليه في الجزائر.
ففي بداية آب، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات الى وزير التجارة كمال رزيق “من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف (…)، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة”.

ووعد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الأربعاء “بمراجعة قواعد الدفاع التجاري” من خلال “إعادة النظر” في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “التي لا تخدم مصالح البلاد”، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد.
وبدا واضحا أن الموضوع يتعلّق باتفاق الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نيسان 2002، وإن لم يذكره بالاسم، بحسب تقرير نشرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وبحسب التقرير، هناك شبه إجماع في الجزائر حول انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يشجبون العجز الواضح في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، إنّ الجزائر استوردت بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تصدّر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.
وأوضح ناصري لوكالة فرنس برس أن” المفاوضات حول الاتفاق جرت في الأساس بشكل سيء. ففي ذلك الوقت، صادقت الجزائر عليه وكان عدد أعضاء الاتحاد 15، بينما اليوم يبلغ عددهم 27، وسيزيد في السنوات القادمة”.
يذكر أنّ اتفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيراً لإنشاء منطقة التجارة الحرة.
وقد نصّ على منح الجزائر فترة انتقالية مدتها 12 عاماً، حتى 2017، لتلغي تدريجياً الرسوم الجمركية على منتجات صناعية، وتطبّق تحريرا انتقائيا للمنتجات الزراعية.
ثم تم تمديد الفترة الانتقالية لثلاث سنوات حتى الأول من أيلول 2020، لبعض المنتجات مثل الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات.
وطلبت الجزائر أكثر من مرّة إعادة التفاوض على اتفاق تعتبر أنه ليس في صالحها.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.