كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”: لم يقضِ انفجار المرفأ على كل شيء. على الأرصفة البعيدة عن مكان الانفجار، بقيت حاويات صامدة. بعد أسبوعين من الكارثة، سعى التجار إلى إخراج بضاعتهم. لكن تأثير الانفجار على البضائع ظل مجهولاً. لذلك، كان الإصرار من قبل وزارة الاقتصاد على إجراء فحوصات مشددة للتأكد من سلامة البضائع قبل إخراجها. عملية أخذ العيّنات وفحصها أنجزت، لكن يبقى صدور النتائج، ثم معاينة حماية المستهلك لها
بالرغم من أن كارثة 4 آب أدّت إلى دمار شبه كامل في الجزأين الغربي والأوسط من مرفأ بيروت، إلا أن معاينة الأضرار لاحقاً كشفت أن باحة الحاويات الممتدة شرقاً في محاذاة نهر بيروت، حيث لا تزال الرافعات في مكانها، قد نجت من الانفجار. قبل الأسبوع الماضي، كان صعباً على المعنيين الدخول إلى تلك الباحة لمعاينة البضائع تمهيداً لإخراجها. فالباحة المخصصة لأخذ العينات كانت مدمرة بالكامل (لم يُعرف بعد عدد الحاويات المتضررة فيها، نظراً إلى وجودها في المنطقة العسكرية التي فرضها الجيش). ولذلك، كان لا بد من استحداث باحة أخرى للبدء بأخذ العينات من الحاويات لفحصها. لكن لأن الباحة صغيرة نسبياً، فقد شهدت عملية أخذ العينات بعض الفوضى، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.
منذ ١٧ آب الحالي، اتُخذ قرار بدء الكشف على الحاويات ومحتوياتها. وقد تبيّن وجود 1033 حاوية سليمة، عمد أصحابها إلى المطالبة بإخراجها من المرفأ، لأن بقاءها يسبب لهم خسائر كبيرة. نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اعتبر أن إخراج البضائع والتعهد بعدم المس بها، كان يمكن أن يوفّر عليهم كلفة الأرضية التي تدفع لإدارة المرفأ، وبدل إيجار الحاويات لشركات الشحن، خاصة أن هذا الإجراء اتبع فعلاً في ما يتعلق بالأدوية، إذ وافقت وزارة الصحة على إخراج الأدوية من المرفأ وتخزينها في مستودعات الشركات ريثما يتم فحصها.
صرخة التجار هذه قوبلت بإصرار وزارة الاقتصاد على إجراء فحوصات جرثومية وكيميائية للبضائع قبل خروجها من المرفأ، على اعتبار أنه سيكون صعباً ضمان أن لا تُستعمل البضاعة، أضف إلى ذلك صعوبة إعادة تصديرها بعد خروجها من المرفأ في حال ثبت عدم مطابقتها للمواصفات. كما طالبت الوزارة بإضافة فحص ثالث يتعلق بنسب التلوث. استثنيت البضائع المجمدة أو المسحوب منها الهواء من الاختبار الأخير، واستبدل بفحص مستوى تغير درجة حرارتها خلال وجودها في المرفأ، إذ أشارت تقارير الجهات المعنية إلى أن الكهرباء لم تنقطع في ٤ آب لأكثر من ست ساعات، ما يسمح ببقاء البضاعة بحالة جيدة. اعترض التجار على إجراء الفحص الثالث (نسبة التلوث) على اعتبار أنه لم يكن مطلوباً قبلاً، وسيكبّدهم أكلافاً إضافية، تضاف إلى خسائرهم من جراء تأخر خروج الشحنات من المرفأ (الشحنة تكلف ما بين ٩٠٠ ألف ليرة و5 ملايين ليرة). لكن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أصرّ على إجرائه، لأنه لا يمكن تقدير حجم التلوث بعد الانفجار ولا يمكن التساهل في عملية فحص البضائع. وللتوفيق بين أولوية ضمان سلامة المواد الغذائية، وعدم تكبيد التجار خسائر إضافية، تم التوصل إلى اتفاق مع الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة الاقتصاد، يقضي بتخفيض الرسوم المرفئية المستوفاة على المستوعبات الواردة للاستهلاك المحلي، والتي كانت موجودة في المرفأ في ٤ آب. لكن مع ذلك، تبيّن للتجار، بحسب بحصلي، أن هذا القرار لم يصبح رسمياً بعد، لأنه لا يزال اقتراحاً من رئيس هيئة إدارة المرفأ باسم القيسي، ويحتاج إلى تصديق المجلس الأعلى للجمارك.
“الاقتصاد” كانت رفضت أيضاً طلب الاكتفاء بفحص عينة من كل شحنة إذا كانت تضم أكثر من حاوية، كما كان يحصل عادة. فالوزارة اعتبرت أنه بعد الانفجار لم يعد ممكناً الاعتماد على صلاحية حاوية للتسليم بصلاحية شحنة كاملة، حتى لو كانت تضم البضاعة نفسها، فيما رأى التجار، في المقابل، أن هذا القرار هو لزوم ما لا يلزم، ولا يسهم سوى في تأخير إنجاز الفحص وإخراج البضائع.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
