صدر عن جمعية تجار زغرتا – الزاوية البيان الاتي: “بعد صدور القرار الوسيط الرقم 568 الصادر يوم أمس عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية. تعتبر جمعية تجار زغرتا – الزاوية أن هذا التعميم يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين، من دون اعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود 80 في المئة، إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الإستيراد وإنهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلا عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيرا حادث المرفأ المدمر للإقتصاد الوطني”.
وأضافت: “إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حال موت سريري شبه محتوم. أما في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان الرقم 154 المرفق بالقرار الأساسي الرقم 13262 والقاضي بإستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلا غير قانوني. إن الجمعية، إذ تستغرب صدور هذا التعميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم على دعم القطاعات الانتاجية والقطاعات التجارية اذ تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهم وتؤكد الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية وعلى السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين”.
وشددت الجمعية على “متابعة هذه القضايا الملحة وعلى ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصا وحفاظا على العلاقة العضوية بين القطاعين المصرفي والتجاري”.