وفي مواجهة خسائر مالية تبلغ ثلاثة أضعاف حجم اقتصاده، يكافح لبنان للبقاء واقفا على قدميه مع احتياطيات متضائلة وتضخم متصاعد وصل إلى 112٪ سنويا في حزيران، إلى جانب أزمة العملة. وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار منذ شهور حيث تحاول الحكومة توحيد وجهات النظر مع أصحاب المصلحة الآخرين بشأن الخسائر المالية.
وتلقي الاستقالة ضربة أخرى للفريق الذي كان يتفاوض مع صندوق النقد الدولي جنبًا إلى جنب مع مستشاري الحكومة Lazard Ltd. و Cleary Gottlieb.
ولعب طلال سلمان دوراً محورياً في قرار لبنان التخلف عن سداد ديونه بقيمة 30 مليار دولار في آذار لإنقاذ ما تبقى من احتياطياته من العملات الأجنبية.
واستقال آلان بيفاني المدير العام المنتهية ولايته للوزارة وأحد أعضاء الفريق وكذلك المستشار هنري شاول، احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الأزمة المالية.
وكانت المقترحات، التي خضعت لتدقيق شديد من جانب المقرضين وغيرهم ستقضي على رأسمال البنوك وتعيد هيكلة رصيد البنك المركزي بما في ذلك التزاماته المقدرة بنحو 80 مليار دولار.
وكان طلال سلمان (39 عامًا) عضوًا رئيسيًا في لجنة ضمت مستشارين وبنك مركزي ومصرفيين تهدف إلى استكشاف خيارات لتوزيع الخسائر المقدرة بحوالي 241 تريليون جنيه، أو 69 مليار دولار على أساس سعر الصرف المقترح البالغ 3500 جنيه لكل دولار. وتريد البنوك أن تبيع الحكومة الأصول وتسدد ما تدين به للبنك المركزي، مما يسمح للبنك المركزي بالوفاء بالتزاماته تجاه المقرضين.
