ولفتت في بيان الى أن “قرار الوزير نعمة بوقف الدعم يرتب أعباء كبيرة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة الى كونه قرارا غير دستوري لانه لا يجوز للحكومة المستقيلة ولوزير الإقتصاد فيها أن يتخذ هكذا قرار يخالف أسس قرار وضع الدعم، بينما واجب وزارة الاقتصاد تحديد الحد الأقصى للاسعار وآلية بيعها في السوق اللبنانية بالجملة والمفرق، ومراقبة أصول البيع ومنع الاحتكار ووضع آلية فاعلة من شأنها اتخاذ اجراءات قاسية بحق كل من يخالف أحكام قرار الوزارة وحرمانه بالتالي من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 الذي صدر بتاريخ 27/5/2020 عن مصرف لبنان والتشدد بإعادة قيمة الدعم وإحالة المخالف الى المرجع القضائي المختص” .
وإذ استنكرت النقابة هذا القرار “المجحف والذي يهدد شريحة واسعة من اللبنانيين”، دعا فارس باسم المزارعين الى “ضرورة دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من أسمدة وأدوية وبذور، لحماية الامن الغذائي وتفعيل الدورة الزراعية والانتاجية والتصدير الى الخارج من أجل تأمين العملة الاجنبية التي تحيي الاقتصاد وتحرك عجلته وتؤمن فرص عمل في ظل هذا الانكماش الحاصل”.
وأملت أن “تتحرك الحكومة المستقيلة ورئيسها الى تصحيح القرار وضبط السوق ومحاسبة المخالفين بدل استخدام أسلوب العقاب الجماعي، وخصوصا أن هناك آليات يمكن اعتمادها لمنع التزوير، ونحن مستعدون للمساعدة” .
وختمت مشددة على “ضرورة تشكيل حكومة فاعلة بشكل سريع لانتشال البلد من أزماته وإعادة الثقة المفقودة بالدولة”.
