انطلق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وانتهت العاصفة التي تبعت توقيع العقد من قبل وزير المال، على خلفية عدم الأخذ باقتراح ضم مجموعة إيغمونت إلى العقد. الوزارة أعلنت أنها ستحصل اليوم على قائمة بالمعلومات المطلوبة من قبل الشركة. يبقى أن يتجاوب مصرف لبنان. أي أمر آخر سيعني اقفال ملف التدقيق الجنائي
بيان مقتضب أصدرته وزارة المال أمس، أعلنت فيه انطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة Alvarez & Marsal، رسمياً. الخطوة الأولى تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez إلى الوزير غازي وزني اليوم، «على أن تنظم كل من: KPMG وOliver Wyman وAlvarez الفرق التي ستباشر العمل وستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي».
واستكمالاً لبدء عملية التدقيق، كشف وزني لـ”الأخبار” أنه سيعيّن اللجنة المولجة الإشراف على تنفيذ العقد خلال ٧٢ ساعة، حيث وستضم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المال والمصرف المركزي وهيئة التشريع والاستشارات (كانت الاستشارة التي أصدرتها رئيسة الهيئة جويل فواز في ١٣ آب الماضي، قد دعت إلى إشراك الهيئة اللجنة بصفتها المستشار القضائي المستقل للدولة). وأعلن وزني أنه أخذ بهذه التوصية التي كانت مطلباً لرئاسة الجمهورية.
في المقابل، لم يأخذ وزني بعدد من الملاحظات المقدمة من الهيئة، أبرزها تلك المتعلقة بتضمين العقد دعوة ممثل عن مجموعة «إيغمونت» ليكون على اطلاع على مدى تقيّد هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية لعملها والمفروضة من هذه المجموعة. وعملاً بالمادة ١٤ من قانون تنظيم وزارة العدل التي توجب تعليلاً من الإدارة عند مخالفة رأي الهيئة، أوضح وزني، في كتاب أرسله في ٨ أيلول إلى هيئة الاستشارات، أنه لم يأخذ بالملاحظة المتعلقة بـ«إيغمونت» لأن الحكومة فوضت وزير المال التفاوض والتوقيع على عقد التدقيق الجنائي ولم تفوضه التفاوض مع طرف ثالث. واعتبر وزني أن «إيغمونت» ليس لها أي سلطة على هيئة التحقيق الخاصة، ولا سيما في عملية الإفصاح الداخلي عن المعلومات، بالإضافة إلى أن هذه المجموعة ليست لها خبرات في التدقيق الجنائي.
وفيما أوردت هيئة التشريع ملاحظات أخرى اعتبرتها وزارة المال تقنية (كقيمة الدفعة الأولى، التي اقترحت الهيئة أن تكون خمسة في المئة بدلاً من ٤٠ في المئة)، أشار وزني إلى أن عدم الأخذ بها عائد إلى أنها نقاط تفاوضية مع الطرف الآخر ولا يعود للوزير أمر البتّ بها من طرف واحد. وأشار إلى أن النسخة النهائية للعقد جاءت نتيجة ما آلت إليه المفاوضات الثنائية بين شركة التدقيق الجنائي والوزارة.
بالنتيجة، وُقّع العقد، واليوم يبدأ تنفيذه. مطبات كثيرة تنتظره، قد لا تؤدي إلى المرتجى منه، أبرزها محاصرة التدقيق بقانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبرفض مصرف لبنان أن تكون وزارة المال هي الطرف الموقع على العقد بدلاً منه. علماً أن العقد يتعامل مع وزارة المال بوصفها قادرة على إلزام مصرف لبنان بتنفيذ طلبات الشركة، وهو ما قد يشكل عقبة إضافية. باختصار، إذا رفض مصرف لبنان التعاون قد تخرج الشركة لتعلن أنها غير قادرة على بدء التدقيق نتيجة عدم حصولها على المعلومات المطلوبة. عندها يحق لها التوقف عن العمل والحصول على ١٥٠ ألف دولار.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
