هي ليست العقوبات الاولى ولن تكون الأخيرة وقد تُلحقها الادارة الاميركية بشخصيات جديدة قبيل الانتخابات الاميركية في الثالث من تشرين الثاني المقبل التي يواجه خلالها الرئيس دونالد ترامب تحدياً صعباً جداً.
والحال ان العقوبات الاميركية طيلة السنوات الماضية تنوعت وإن كانت صفة الإرهاب متوائمة مع هذه السياسة. ولا شك أن الجانب السياسي هو الطاغي هنا مع شمول العقوبات «الفساد» المستشري ضمن الفريق المقرب من «حزب الله» فقد. أما الجانب الشخصي فليس المُقرر، والعقوبات ستؤدي بالمعنيَّين، خليل وفنيانوس، الى مواجهة قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو «الأوفاك» العابر للحدود وغير المتعلق فقط بأراضي الولايات المتحدة الاميركية.
وتبعا لذلك من ناحية المبدأ، سيواجه هذين الشخصين إقفالا لحساباتهما في المصارف اللبنانية تبعا لقرار هيئة التحقيق الخاصة. والأمر سيسقط نفسه على المصارف والمؤسسات الدولية حيال كل ما يتعلق بخليل وفنيانوس والشركات التي قد يعملان من خلالها سواء بسبب تعاطف تلك المؤسسات مع القرار الأميركي أو خشية ردة فعل واشنطن.
وطبعا سيواجه هذين الشخصين المعنيَّين الأمر نفسه لناحية الأملاك والحسابات إن وجدت على الاراضي الاميركية التي سيكونان ممنوعين من الدخول إليها وحتى حيازة التأشيرة الأميركية، كما أنهما سيواجهان خطر التوقيف في مطارات الدول المرتبطة بإتفاقيات أمنية أو قضائية كما حصل مع رجل الاعمال قاسم تاج الدين قبل ثلاث سنوات وأشهر في المغرب والذي إتهمته الإدارة الاميركية بالإرتباط مع «حزب الله».. وهو خرج قبل أسابيع نحو بلده لبنان.
باختصار، هو قرار حسب مراقبين ماليين بـ»إخراج» خليل وفنيانوس من النظام المصرفي والمالي اللبناني وهو ما قد يشمل أقربائهما، لكن هذا الأمر يجب أن يتم بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان وتحديداً هيئة التحقيق الخاص”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
