خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتركيا، مرجعة ذلك إلى أنّ نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى جانب “تآكل” الهوامش المالية الاحتياطية.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن “موديز” إشارتها في بيان إلى تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2”.
وأبقت “موديز” على نظرة سلبية مستقبلية في ما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة على “تدهور أسرع من المتوقع” في مؤشرات البلاد المالية.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه “من المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات”.
وأضافت: “مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.
وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية باستثناء الذهب بأكثر من 40% هذا العام إلى 44.9 مليار دولار، الأمر الذي يفرض ضغوطا على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
