وعزت تقارير إعلامية سبب تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية إلى تخفيض وكالة التصنيفات الائتمانية “موديز” تصنيف تركيا من “بي 1” إلى “بي 2” أواخر الأسبوع الماضي، وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق قد تمر بها البلاد.
وقالت موديز إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، بحسب ما ذكرت رويترز.
ووفقا للوكالة، فقد لامست الليرة قاعا جديدا واستقرت عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 في المئة.
وسجلت العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 في المئة منذ منتصف العام 2019.
وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك “إم.يو.إف.جي”، إحسان خومان: “إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي”.
غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوما جديدا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز، وإن أشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد أند بورز.
وقال في كلمة “ستاندرد أند بورز… لا يمكنكم إملاء الشروط على تركيا تحت سيف العقوبات. فعلتم هذا من قبل. هل حصلتم على نتيجة؟ لا، لم يحدث. ولن يحدث في المستقبل”.
