وبنتيجة المناقشة تقرّر الآتي:
أولاً: حذّر رؤساء النقابات من أنّ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه ذاهبةٌ باتجاه الإفلاس الحتمي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وانخفاض مداخيل هذه المؤسسات.
ثانياً: التأكيد على تنفيذ مضمون المادة 81 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 التي تضمن حقوق العاملين في هذه المؤسسات والمصالح العامة والتي تحمل عنوان: “وضع حدّ أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة”.