لكن الانتعاش العام القادم سيكون أيضا أقل من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4,5 بالمئة. وهي تتوقع عودة إلى نمو بنسبة 5,0 بالمئة في 2021.
وفي توقعاتها السابقة في حزيران/يونيو قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي نسبة 6,0 بالمئة على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو بنسبة 5,2 بالمئة العام المقبل.
وحذرت حينها من أن هذا الركود قد يقف على المدى البعيد حاجزا أمام موجات الهجرة وخصوصاً الهجرة الاقتصادية نحو الدول الغنية التي قد تشهد في المقابل ارتفاعاً في طلبات اللجوء.
وقالت المنظمة الأربعاء إنه “بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ حزيران/يونيو ولا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة”.
غير أنها أشارت إلى أن “الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات”.
في الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10 بالمئة مقارنة بنهاية 2019 وهي “صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث”.
وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة لكن جميعها شهدت انكماشا كبيرا في الانشطة وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.
– تحرك سريع وفعال –
انهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15 بالمئة في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض ساعات العمل وخسارة وظائف والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه “لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير”.
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل نموا في 2020 يتوقع أن يبلغ 1,8 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فإن اقتصاد الهند سيشهد انكماشا بنسبة 10,2 بالمئة.
أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، فستحقق نتيجة أفضل من المعدل العالمي وسط توقعات بانكماش بنسبة 3,8 بالمئة هذا العام.
وستسجل ألمانيا ارقاما أفضل من منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 5,4 بالمئة، مقارنة بانكماش بنسبة 7,9 بالمئة لمنطقة العملة الموحدة.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 9,5 بالمئة، والاقتصاد الإيطالي 10,5 بالمئة، والبريطاني 10,1 بالمئة، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وقالت المنظمة إن آفاق النمو في المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة تفشي فيروسات جديدة ونوع القيود المفروضة وتوزيع اللقاح وانعكاسات إجراءات السياسات المالية والنقدية على الطلب.
