وقال محاسب المحفظة العامة مايكل ستيفنز، إن نقص الدخل من زوار المباني الملكية على الأرجح سيسبب عجزا عاما بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أن أثر الجائحة سيسبب أيضا عجزا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني خلال عشر سنوات في برنامج قيمته 369 مليون جنيه لإحلال التدفئة والسباكة والكهرباء القديمة في قصر باكنغهام، مقر الملكة في لندن.
وكان مسؤولون قد قالوا إن البنية التحتية المتهالكة للقصر، الذي رمم آخر مرة بعد الحرب العالمية الثانية، على وشك الانهيار الكارثي إن لم يتم إحلالها.
قال ستيفنز إن الأسرة الملكية لن تطلب مزيدا من أموال الحكومة وإنما “ستسعى لإدارة الآثار من خلال جهودنا وكفاءاتنا.”
وكان قصر باكنغهام قد جمد بالفعل رواتب العاملين وأوقف توظيف آخرين جدد.
وتظهر الحسابات أن الملكة تكلف دافعي الضرائب البريطانيين 69.4 مليون جنيه إسترليني في العام حتى مارس، بزيادة عن 2.4 جنيه إسترليني في العام المالي السابق.
وتظهر الحسابات أيضا أن الأمير هاري وزوجته ميغان، دفعا مبلغا غير محدد للضخ في المحفظة العامة لإيجار وتجديد منزلهما في فروغمور قرب قلعة وندسور.
وسيظهر المبلغ بالتحديد في حسابات العام المقبل، إذ يكلف التجديد وحده 2.4 مليون جنيه إسترليني.