كشفت بيانات صادرة عن مجلس صحة العمال والسلامة المهنية، تزايدا في معدلات الانتحار بصفوف الموظفين والعمال بتركيا لدوافع اقتصادية، وذلك في ظل ارتفاع نسب البطالة والتضخم.
ووفق الإحصائيات الخاصة بالمجلس، فإن 433 عاملا انتحروا خلال السنوات السبع الأخيرة، لأسباب تتعلق بظروف العمل.
ونقل موقع صحيفة “زمان” التركية عن العضو بمجلس صحة العمال والسلامة المهنية، كانسو يلدرم قوله إن حالات الانتحار المتعلقة بأسباب اقتصادية تزايدت في المجتمع التركي الذي تفاقمت بداخله أزمة عدم المساواة.
وأضاف يلدرم أن الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى انتحار 800 ألف شخص سنويا وأن 79 في المئة من وقائع الانتحار هذه تقع في البلاد التي ينخفض فيها دخل جزء كبير من المجتمع.
وأوضح أن بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى انتحار 4 آلاف و801 شخص في الفترة بين عامي 2002 و2019 بسبب ضيق المعيشة، مشيرا إلى تزايد معدلات الانتحار في السنوات التي تداخلت فيها الأزمة السياسية مع الازمة الاقتصادية.
وذكر يلدرم أنه في عام 2017 انتحر 232 شخصا لأسباب اقتصادية مؤكدا أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2018 إلى 245 شخصا لتواصل ارتفاعها في عام 2019 مسجلة 321 واقعة انتحار.
ويواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر وذلك بالتزامن مع تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف.
وتعد الليرة التركية من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22 بالمئة، نظرا لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
وتصل قيمة الدين الخارجي التركي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وبحسب “الأسوشيتد برس”، فإن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين نيسان وحزيران كان أكبر انكماش في البلاد منذ أكثر من عقد.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة “سلبية”، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
وبحسب شبكة “بلومبرغ”، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “BB-“، والذي يقل بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار.
ويرى مراقبون أن العام 2015 كان فاصلا بالنسبة للاقتصاد التركي، ففيه بدأ الاقتصاد يدخل مرحلة انكماش شديدة، أي بالضبط في نفس السنة التي غيّر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان طبيعة النظام السياسي في بلاده، من برلماني لرئاسي، ليتفرد بحكم البلاد، ويحول بلاده إلى دولة ساعية للهيمنة بالقوة على محيطها السياسي والجغرافي.
وبعدما خرجت تركيا بشكل واضح عن التفاهمات الإقليمية والدولية، بالذات مع الولايات المتحدة، تراجعت العملة التركية وخسرت قرابة 40 بالمئة من قيمتها خلال عام 2018.
