وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن قطاع الطيران تعرض لضربة موجعة جراء هذه الأحداث، وتفشي نوع آخر من فيروس كورونا في عام 2003، وركود عميق إثر الأزمة المالية العالمية 2008، فإن الاقتصاديين يقولون إن هذه الأحداث لا تضاهي كارثة هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرقام وزارة العمل الأميركية الصادرة هذا الشهر، أظهرت انخفاضا في الوظائف في قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة بنسبة 20%، مقارنة بشهر آذار الماضي.
وذكر التقرير أن حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة تسببت في حدوث أزمة تاريخية لشركات الطيران وموظفيها، في وقت يتوقع قادة القطاع والمحللون أن يستغرق التعافي أعواما.
وواجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -وفقا للتقرير- انتقادات حادة للتقليل من أهمية الوباء وإساءة إدارته، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تبطئ انتشار الفيروس، وتمنح ركاب شركات الطيران وغيرهم الثقة لاستئناف حياة طبيعية.
وأخبر نائب مدير إدارة الطيران الفدرالية، دانيال كيفن إيلويل، قادة شركات الطيران الحكومية مؤخرا، أن الحكومة تتشاور مع شركات الطيران والمسؤولين الدوليين بشأن خطط “تحفيز السفر مع الحفاظ على سلامة الركاب وصحتهم”.
وأضاف إيلويل، أن الهدف لا يتمثل في “القضاء على الخطر نهائيا، أو القضاء على أي فرصة لانتقال الفيروس”، بل يتمثل بالأحرى في “تزويد النظام بأعلى مستوى من الأمن الصحي دون تحميله عبئا ثقيلا”.
وأورد التقرير أن الخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأميركية أبقت على معظم الموظفين.
وتوقع المدير التنفيذي للخطوط الجوية الأميركية (American Airlines) -دوغ باركر- في هذا الصدد أن يكون الطلب على السفر قويا بدرجة كافية في غضون 6 أشهر، بحيث يكون القطاع جاهزا لاسترجاع وضعه الطبيعي بمفرده مرة أخرى، لكنه ربط ذلك بتلقي الدعم الحكومي الخاص بأجور الموظفين.
ويعتقد باركر أنه إذا تم تسريح العمال، فلن تكون شركة الطيران قادرة على إعادة توظيف عدد كاف من الأشخاص بسرعة لتلبية هذا الطلب، لأن الأمر سيستوجب شهورا من إعادة تدريبهم، وهو أمر قد يعيق الانتعاش الاقتصادي الأوسع.
من جهته، قال سكوت كيربي -الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية المتحدة (United Airlines)- إن “ما قام به كل من الكونغرس والإدارة في مارس/آذار الماضي كان جهدا رائعا لإنقاذ الاقتصاد الأميركي، وإنقاذ قطاع الطيران، لكن هذا يستغرق وقتا أطول مما توقعه معظم الناس قبل 6 أشهر. والحقيقة هي أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هؤلاء المهنيين والحفاظ على دعمهم للاقتصاد”.
ووفقا لتقرير “واشنطن بوست”، فقد شكك بعض المشرعين في جهود شركات الطيران لخفض تكاليف العمالة، مع قبول المليارات في شكل مساعدات فدرالية تهدف إلى تعزيز رواتب الموظفين.
وصرح المشرعون بأنهم لم يريدوا خلق كارثة، عندما قدموا لشركات الطيران 25 مليار دولار، كمساعدة مبدئية بشرط عدم تسريح العمال حتى تشرين الأول.
يُذكر أن قواعد برنامج دعم الأجور تؤكد على أنه لا يُسمح لشركات الطيران بطرد الموظفين قسريا من العمل، أو خفض أجورهم إذا تلقت المساعدات المالية، لكن بعض شركات الطيران فسرت العبارة على أنها تعني أن خفض ساعات العمل كان مسموحا.
وأشار التقرير إلى أن السيناتورين الجمهوريين روجر ويكر وسوزان كولينز، اللذين يقودان اللجان المسؤولة عن الطيران، قدما مشروع قانون لتمديد برنامج حماية الرواتب. ووقّع حوالي 20 عضوا في مجلس الشيوخ كرعاة مشاركين للتشريع، من بينهم اثنان من الديمقراطيين.
