وجاء ذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية، التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي).
لكن الاحتياطي العام للمملكة تراجع منذ كانون الثاني الماضي من 470.811 مليار ريال إلى 422.5 مليار ريال، ما يعني أنه انخفض منذ بداية العام بنحو 48 مليار ريال، أي ما يعادل 12.80 مليار دولار.
ويتم تحويل إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
كذلك أظهرت البيانات ارتفاع موجودات “ساما” في نهاية آب الماضي إلى 1.836 تريليون ريال (489.6 مليار دولار) نهاية شهر آب 2020 مقارنة بشهر يوليو الماضي.
ووفقا للبيانات فقد بلغت الموجودات في تموز الماضي مستوى 1.811 تريليون ريال، أي أن الموجودات ارتفعت بواقع 25 مليار ريال.
وعند مقارنة الموجودات ببداية العام الجاري، نجدها قد تراجعت من 1.913 تريليون ريال (كانون الثاني 2020) إلى 1.836 تريليون ريال (آب 2020)
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
