كتب محمد وهبة في “الأخبار”: هل فعلاً تحاول إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حماية تعويضات نهاية الخدمة للعمال؟ دوافع السؤال مصدرها طلب إدارة الصندوق من مصرف لبنان احتساب التعويضات على سعر صرف للدولار بـ 3900 ليرة، إذ يبدو أن إدارة الضمان ومصرف لبنان يجهلان ما سينتج من آليات كهذه تفاقم التضخّم وتآكل التعويضات بدلاً من الحفاظ على قوّتها الشرائيّة.
تروّج إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّها بادرت إلى الحفاظ على القوّة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة عبر الطلب من مصرف لبنان احتساب التعويضات على سعر صرف يوازي 3900 ليرة بعد تحويلها من الليرة إلى الدولار على سعر صرف يوازي 1520 ليرة مقابل الدولار. هذا يعني أن مصرف لبنان سيخلق النقد ويضخّه في السوق لتصبح النتيجة المساهمة في تضخّم الأسعار بدلاً من حماية قوّتها الشرائية. التضخّم الإضافي سيأكل المزيد من قيمة التعويضات. كان الأجدر بإدارة الضمان، الموافقة على شراء بوليصة تأمين ضدّ التضخّم لحماية محفظة التعويضات كما اقترح وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، أو اللجوء إلى حلول أخرى غير تلك التي تسهم في الانهيار.
تستند إدارة الضمان في ادّعاءتها لجهة حماية التعويضات إلى أنّ الأموال التي سيخلقها مصرف لبنان، ستغطّي بعضاً من التآكل في القيمة الفعلية لهذه التعويضات، باعتبار أن المبلغ العائد لصاحب التعويض سيتضاعف مرّتين ونصف مرة. فعلى سبيل المثال، إن تعويضاً بقيمة مليون ليرة، سيبلغ وفق الآلية الجديدة 2.5 مليون ليرة.
قد يستفيد صاحب التعويض من هذه الآلية على قاعدة ”الكحل أحلى من العمى“، لكنه في الحقيقة سيكون «مبلوفاً»، لأن المبلغ الإضافي الذي حصل عليه من الآليّة مصدره خلق النقد. وهذه الآليّة تغذّي مباشرة تضخّم الأسعار، وبالتالي يصبح المبلغ الإضافي أحد عوامل تضخّم الأسعار وتآكل المزيد من التعويضات المدفوعة لأصحابها. فالضمان يدفع سنوياً أكثر من 1000 مليار ليرة تعويضات للعمال، وهذه الأرقام مرشّحة للارتفاع أكثر في ظل ازدياد حالات الصرف التعسفي وحاجة العمال إلى المال لتغطية أكلاف معيشتهم. بهذا المعنى، فإنّ مصرف لبنان سيضطر إلى زيادة الكميات من الأموال التي يضخّها في السوق بنحو 1500 مليار ليرة إضافية، بمعدل شهري يبلغ 125 مليار ليرة.
قد يستفيد صاحب التعويض من هذه الآلية على قاعدة ”الكحل أحلى من العمى“، لكنه في الحقيقة سيكون «مبلوفاً»، لأن المبلغ الإضافي الذي حصل عليه من الآليّة مصدره خلق النقد. وهذه الآليّة تغذّي مباشرة تضخّم الأسعار، وبالتالي يصبح المبلغ الإضافي أحد عوامل تضخّم الأسعار وتآكل المزيد من التعويضات المدفوعة لأصحابها. فالضمان يدفع سنوياً أكثر من 1000 مليار ليرة تعويضات للعمال، وهذه الأرقام مرشّحة للارتفاع أكثر في ظل ازدياد حالات الصرف التعسفي وحاجة العمال إلى المال لتغطية أكلاف معيشتهم. بهذا المعنى، فإنّ مصرف لبنان سيضطر إلى زيادة الكميات من الأموال التي يضخّها في السوق بنحو 1500 مليار ليرة إضافية، بمعدل شهري يبلغ 125 مليار ليرة.
حالياً، يضخّ المصرف المركزي نحو 1300 مليار ليرة شهرياً من أجل تغطية الودائع، ويتوقع أن يزداد هذا المبلغ إذا تقرّر الانتقال من آلية دعم استيراد السلع من استعمال الاحتياط الإلزامي إلى آلية استهداف العائلات عبر منحهم أموالاً بالليرة في حساباتهم. وباحتساب قيمة المبالغ التي سيضخّها من أجل تغطية التعويضات، فإنّ المعدل الشهري لخلق النقود سيزداد إلى 1425 مليار ليرة.
في الواقع، إن المبلغ الذي يضخّه في السوق شهرياً، يموّل طلباً إضافياً على الدولار (راجع المقابلة مع كمال حمدان في ملحق «رأس المال» الصادر بتاريخ 28 أيلول 2020). يعتقد حمدان أن آليّات الدعم عبر خلق النقود هي عبارة عن ”قنبلة كامنة“ مرشّحة لتفجير سعر الدولار أكثر مما هو متفجر اليوم. لذا، فإنّ كل آليّات الدعم، بما فيها دعم تعويضات نهاية الخدمة، عبارة عن قنبلة موقوتة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا..
