مسألة استرداد قطاع الخلوي لم تنته بعد. حتى يوم أمس كانت شركة “زين” لا تزال تقاوم. راهنت على ضياع الاسترداد مع تأليف الحكومة الجديدة، لكن اعتذار مصطفى أديب أفشل خططها. في هذا الوقت، لم يتأثر وزير الاتصالات بما يدور حوله في السياسة. بهدوء، ينفّذ أجندة قانونية يثق بأنها ستفضي إلى تسليم “زين” بالأمر الواقع، والخروج من القطاع. وبعد أن تراجعت الشركة أكثر من مرّة عن اتفاقات عقدتها مع الوزارة بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية، لجأت الوزارة إلى طريقة أخرى تلزمها من خلالها بالدعوة إلى الجمعية العمومية تمهيداً لتسليم القطاع وتعيين مجلس إدارة جديد يمثّل “ميك”. النظام التأسيسي للشركة ينص، في المادة 30 منه على أن مجلس الإدارة “هو الذي يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية”. لكن على ما يظهر منذ أشهر، فإن مجلس الإدارة لم يدع إلى الجمعية إلا بهدف التمديد له لأيام تسمح له بدفع الرواتب وبعض الالتزامات. وهو رفض الدعوة إلى جمعية عمومية تكون مهمتها إقرار إجراءات تسليم القطاع. في المادة 30 تلك إشارة إلى أنه يحق لـ20 في المئة من المساهمين أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية على أن يوجّه طلبهم لكل من أعضاء المجلس ومفوضي المراقبة، متضمناً جدول الأعمال والمسائل المطلوب طرحها على الجمعية. بعد ذلك، يفترض بمجلس الإدارة دعوة المساهمين للتداول في جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرين يوماً على الأقل.
تلك المعلومات سرعان ما تحولت إلى واقع أمس مع انعقاد مجلس الإدارة على عجل وإقراره الدعوة إلى جمعية عمومية. ما فعله المجلس هو تعديل المواعيد التي كان اقترحها بنك عودة، حامل النسبة الأكبر من الأسهم، نيابة عن الدولة. بدلاً من عقد الجمعية العمومية الأولى في الخامس من تشرين الأول والثانية في 26 منه، قرر مجلس الإدارة نقل الجمعية الأولى إلى 23 تشرين الأول والجمعية الثانية إلى الثلاثين منه. الحجة هي احترام المهل القانونية (الدعوة قبل 20 يوماً) كي لا يعطى أي من المساهمين (وسيم منصور تحديداً) حقّ الطعن في مقررات الجمعية. تلك الحجة لم تُستعمل في الدعوات السابقة، التي خُصصت للتمديد لمجلس الإدارة أو الدفع للمورّدين. حينها اكتفى مجلس الإدارة بإبلاغ المساهمين بموعد الجمعية قبل أيام قليلة من انعقادها. صحيح أن الأجواء تشي بأن القرار جدي هذه المرة، إلا أن التجارب مع الشركة تسمح بالقلق من أن يكون إبعاد الموعد هو خطوة جديدة في إطار المماطلة، التي برعت فيها الشركة، حتى وصل بها الأمر إلى المزايدة على وزارة الاتصالات والطلب منها أن لا يكون التسليم والتسلّم بالمستندات والبرامج الالكترونية فحسب، بل أن يتم ذلك على الأرض، بحيث يتم التوقيع على تسلّم كل مرفق على حدة، وهي عملية كانت ستحتاج إلى أشهر طويلة.
موعد التسليم
في النتيجة، إن جدول أعمال أول جمعية ينص على التالي:
نقل جميع الأجراء من “أم تي سي” إلى شركة “ميك 2” مع استمرارية عملهم وفقاً لشروطه القانونية.
تسديد المبالغ المستحقة بذمة “ميك 2” لصالح شركة “أم تي سي” و”زين”.
الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة حول أعمال الشركة وحساباتها المالية للسنوات 2017 حتى 2019، إضافة إلى وضعها المالي حتى 30 أيلول 2020، مع تلاوة الجدول المتضمن الموافقات الخطية من وزراء الاتصالات بشأن بنود في تلك الحسابات.
