وبحسب ما نشرت مجلة “فورين بوليسي”، فإن الأموال المفقودة سنويا من خلال التدفقات المالية غير المشروعة تعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لإفريقيا، وهو تقريبا مبلغ أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة كل عام.
وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي أصدر التقرير: “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها، وتقوض الشفافية والمحاسبة، وتقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”.
وتحرم التدفقات المالية غير المشروعة البلدان من عائدات رأس المال والضرائب التي يمكن أن تستثمرها الحكومات في الإنفاق العام.
ووجد تقرير الأمم المتحدة أن البلدان التي تعاني مستويات عالية من هروب التدفقات المالية غير المشروعة خفضت بشكل كبير الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، مشيرا إلى تأثر النساء والفتيات، على وجه الخصوص، بذلك.
وإذا تمت السيطرة على التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا تماما، وهو احتمال بعيد نظرا لتعقيد المشكلة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل فجوة التمويل السنوية، البالغة 200 مليار دولار، المطلوبة للدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي، البالغ 88.6 مليار دولار، الذي تخسره إفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.
وهذا التقدير، الذي ورد في تقرير أونكتاد، هو الأكثر شمولا حتى الآن بشأن إفريقيا، ويظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت، وأعلى من معظم التقديرات السابقة.
ويصف التقرير إفريقيا بأنها “دائن صاف للعالم”، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة، المعتمدة على المساعدات، هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال.
والتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارا في هذا الشأن في 2018 .
