فَرَضَت مولّدات الكهرباء الخاصة نفسها عنصراً موازياً لمؤسسة كهرباء لبنان، وأحياناً تفوّقت عليها لناحية التزامها تأمين الكهرباء للمشتركين، على عكس المؤسسة. وهذا الالتزام أعطى أصحاب المولّدات موقع القوّة الذي يمكّنهم من فرض ما يريدونه على الدولة والمشتركين.
رفع الدعم
تقلّبات كثيرة شهدتها العلاقة بين المواطنين وأصحاب المولّدات ووزارتيّ الطاقة والاقتصاد، لناحية الاتفاق على فاتورة ترضي الجميع.
وفي كل مرة، كان المواطن هو من يدفع الثمن الأعلى بفعل غياب الدولة. ومرة جديدة يدفع المواطن ثمن غياب الدولة.
وهذه المرة تحت شعار رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي سيساهم في رفع فاتورة المولّدات الخاصة لنحو 600 ألف ليرة، للمشتركين بقدرة 5 أمبير، وفق ما أكّده نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة، في حديث تلفزيوني.
هذه الكلفة المالية التي سيخلّفها رفع الدعم عن مادة المازوت، واضطرار أصحاب المولدات لشراء المازوت بالدولار وفق سعر السوق السوداء، “ستضع أصحاب المولّدات في وجه الناس”، بحسب سعادة. على أنّ أخطر ما يمكن أن يحصل، هو “اضطرار أصحاب المولّدات إلى اطفاء مولّداتهم، بفعل ارتفاع الكلفة وعدم قدرة المواطنين على الدفع”، وهو ما سينعكس سلباً على طرفيّ العلاقة.
قد تتجّه المولّدات الخاصة إلى الخروج من المشهد. وهذه المرة ليست تهديداً لفرض تعرفة تزيد أرباح أصحابها، وإنما بفعل سياسات الدولة التي لم تعرف كيف تدير مؤسسة كهربائها لتؤمّن الكهرباء لمواطنيها، فتقيهم شرّ الأزمات.
