حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان حكومة تصريف الأعمال وكل المسؤولين المعنيين من “الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ولا سيما المحروقات لأنها ستكون انطلاقة الشرارة لإشعال البلاد وسيكون للسائقين الدور الأساس في هذه الانطلاقة”.
هذا التحذير جاء في مؤتمرٍ صحافي عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر – رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس – رئيس نقابة السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط – أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين – رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي – ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات فادي أبو شقرا – ممثلين نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.
طليس أكد على أنّ “تسليم وتوزيع المساعدة على السائقين العموميين الـ400 ألف ليرة من قبل الجيش اللبناني تسير ببطءٍ لأسبابٍ عديدة وهي أنّ الجيش مكلّف بمهامٍ كثيرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ولكن سيتمّ دفع الأموال لكل مستحقيها بعد أن تمّ تصحيح اللوائح وقيادة الجيش تقوم بواجبها ولا مشكلة في هذا الموضوع”.
وأضاف: “في موضوع الإعفاء من رسوم الميكانيك فقد أحالت الحكومة مشروع قانون الإعفاء الى المجلس النيابي الذي سيبت به في جلسته في 20 تشرين الأول الجاري ولا داعٍ للتسرّع والتهافت على مراكز المعاينة لأنّ الإعفاء قائم. كما أنّ وزير الداخلية دعا الى تطبيق القانون في هذا الشأن علماً أنّ شركة المعاينة تعمل بشكلٍ غير قانوني ونحن ننتظر صدور قانون الإعفاء”.
وأعلن أنّ “رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح سيؤدّي الى انفجارٍ اجتماعي كبير ويبدو أنّ القرار قد اتخذ ولكن نحن اليوم سنتحدث عن الجانب الذي يتعلق بالمحروقات لأنّ رفع الدعم عن البنزين والمازوت سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 70 ألف ليرة لبنانية والمازوت الى ما بين 45 و 50 ألف ليرة ما سيؤدّي الى كارثة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
وأعلن أنّ “رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح سيؤدّي الى انفجارٍ اجتماعي كبير ويبدو أنّ القرار قد اتخذ ولكن نحن اليوم سنتحدث عن الجانب الذي يتعلق بالمحروقات لأنّ رفع الدعم عن البنزين والمازوت سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 70 ألف ليرة لبنانية والمازوت الى ما بين 45 و 50 ألف ليرة ما سيؤدّي الى كارثة اجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.
وقال: “الوضع يحتمّ على كل المسؤولين المسّ بالاحتياط لصالح الطبقة العاملة وحكومة تصريف الأعمال مسؤولة عن المواطنين وليس حاكم مصرف لبنان وبحسب علمنا حتى نهاية الشهر الجاري ستكون البداية برفع الدعم عن البنزين. نحذّر الحكومة والمسؤولين الإقدام على هذه الخطوة لأنها ستكون الشرارة لإشعال البلاد والسائقون العموميون هم الأساس في هذه الانطلاقة”.
ودعا طليس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى اجتماعٍ يعقد في 19 تشرين الأول الجاري لإعلان موعد التحرك والإضراب لمواجهة هذا القرار بالتعاون مع قيادة الاتحاد العمالي العام.
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قائلاً: “فور الاعلان عن أي خطوة برفع الدعم سنبادر فوراً للنزول الى الشارع لأن ما يحصل غير مقبول وهو دعوةٌ لتهجير الشعب اللبناني والقول لنا من أين نأتي بالمال؟ فردنا: أين ذهب المال؟”.
وأضاف: “مهمتنا تأمين حياة كريمة للشعب اللبناني فوجئنا بقرار الجامعة الأميركية برفع التعرفة الى 3950 ليرة للدولار الواحد وهي أزمة تطال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجهات الضامنة. لن نرضَ ولن نسكت عن أية قرار لرفع الدعم وستكون المواجهة في الشارع وعدم تحمّل القرارات الارتجالية غير المدروسة ونحن على استعداد لنبحث سوياً عن مخارج للوصول الى حلولٍ للأزمات التي أوصلونا إليها. نحن على موعدٍ مع الشارع إذا رفع الدعم عن المواد الأساسية”.
وتحدث رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس فعرض لواقع الشاحنات والأعباء المالية الكبيرة التي يتحملونها نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد وأكد تأييده لما طرحه رئيس الاتحادات.
وسأل اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي عن المغذى للقرارات الارتجالية محذراً من مغبتها لأنّ تأثيراتها على الوضع المعيشي كبير في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وسأل اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي عن المغذى للقرارات الارتجالية محذراً من مغبتها لأنّ تأثيراتها على الوضع المعيشي كبير في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وحذّر أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين من المسّ بمادتي المازوت والبنزين لتأثيرها على حياة الناس.
واعتبر ممثل نقابة أصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ التضامن بين اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام يؤكد التماسك ووحدة الموقف وحذّر من رفع الدعم لأنه يسبب كارثة اجتماعية على مستوى البلاد محملاً المسؤولية لمصرف لبنان والمصارف.
