وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة.
ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، في حين يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.
مزايا جديدة
وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.
من جهته، أكد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذا القرار الذي يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة، بما يخدم اقتصاد قطر ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، مما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في قطر من جهة أخرى.
25 منطقة
وأوضح الوزير القطري أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدينا 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و9 مناطق تملك حر، كما أصبح متاحا للمواطنين القطريين وغير القطريين، من مقيمين وغير مقيمين، حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات، وتم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها.
وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.
وتعدّ المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.
كما تمنح هذه المناطق فرصا واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء من خلال فرص الشراكة والاستثمار بوساطة البيع والشراء في المناطق الـ25 المشمولة بهذه القرارات، أو عبر صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في القريب العاجل.
وسيسهم هذا القرار في النهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات.
منح الإقامة
وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات جديدة، حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد، والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء، بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار أميركي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار.
وعملت وزارتا الداخلية والعدل على استحداث نظام آلي يتيح حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.
وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
