وأوصت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بأن شركات غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وألفابيت ” Alphabet Inc “بقيمة سوقية مجتمعة، تزيد عن 5 تريليون دولار، يجب ألا تتحكم وتنافس في نفس الوقت.
كما أوصى تقرير اللجنة على نطاق واسع بالفصل الهيكلي داخل تلك الشركات، لكنه لم يصل إلى حد القول بضرورة تقسيم شركة معينة، وفق وكالة رويترز للأنباء.
التقرير اللاذع المكون من 449 صفحة، نتيجة أول مراجعة للكونغرس الأميركي لصناعة التكنولوجيا، اقترح تغييرات موسعة لقانون مكافحة الاحتكار ووصف عشرات الحالات التي أساءت فيها الشركات استخدام سلطتها، وكشف عن ثقافات الشركات التي يبدو أنها عازمة على فعل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها على أجزاء كبيرة من الإنترنت.
وقال التقرير: “بعبارة بسيطة، الشركات التي كانت في يوم من الأيام مبتذلة، مستضعفة، تتحدى الوضع الراهن، أصبحت تمارس أنواع الاحتكارات، التي رأيناها آخر مرة في عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية”.
وتحسبًا للتقرير، حذرت أمازون في منشور على مدونة، الثلاثاء، من “المفاهيم الهامشية لمكافحة الاحتكار” والتدخلات في السوق التي “من شأنها أن تقتل تجار التجزئة المستقلين وتعاقب المستهلكين بإجبار الشركات الصغيرة على الخروج من المتاجر الشهيرة على الإنترنت ، ورفع الأسعار وتقليل اختيار المستهلك. “
بينما قالت شركة غوغل في بيان إنها تنافس بشكل عادل، وإنها ذات قدرة تنافسية عالية.
وجاء في بيان غوغل “لا نتفق مع تقرير اليوم، الذي يعرض ادعاءات قديمة وغير دقيقة من المنافسين التجاريين حول البحث والخدمات الأخرى”.
من جانبه، أطلق موقع فيسبوك على نفسه “قصة نجاح أميركية” ردًا على التقرير.
وقال “نحن نتنافس مع مجموعة متنوعة من الخدمات مع الملايين، بل المليارات من الأشخاص الذين يستخدمونها”.
وقالت الشبكة الاجتماعية إن عمليات الاستحواذ جزء من كل صناعة، وهي طريقة واحدة فقط نبتكر بها تقنيات جديدة لتقديم قيمة أكبر للناس.
فيما قالت شركة آبل إن “التدقيق معقول ومناسب ولكننا نختلف بشدة مع الاستنتاجات”.
ودافعت الشركة أيضًا عن معدلات عمولتها وقالت إنها ستصدر استجابة أكثر شمولاً في الأيام المقبلة.
وبعد أكثر من عام من التحقيق، الذي شمل 1.3 مليون وثيقة وأكثر من 300 مقابلة، وجدت اللجنة بقيادة عضو الكونغرس الديمقراطي، ديفيد سيسلين أن الشركات كانت تدير أسواقًا حيث تنافس أيضًا، مما أوجد “مركزًا يمكّنهم من كتابة مجموعة واحدة من القواعد للآخرين”.
وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، في 3 تشرين الثاني، أصبح محتوى التقرير سياسيًا بشكل متزايد، وفرصة للجمهوريين والديمقراطيين لتعزيز مصداقيتهم في مكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتخذ الكونغرس قرارًا بشأن النتائج هذا العام.
ونظرًا لأن التقرير يعكس آراء الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، فإنه يرسل إشارة واضحة مفادها أنه في حال فوز، جو بايدن بالبيت الأبيض، فقد يستمر الضغط على الشركات.
ومن المرجح أيضا أن يُبلغ التقرير تحقيقات مكافحة الاحتكار الحالية ضد الشركات.
