وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تعد هذه الأرقام أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع منذ عام 1990 عندما بدأ البنك بتسجيل وحفظ البيانات.
وتشكل هذه الأرقام نقطة مفصلية، وتمثل نهاية لسلسلة من الانخفاضات بمعدلات الفقر المدقع استمرت لأكثر من عقدين.
وبحسب المقياس الذي يعتمده البنك، فإن الفقر المدقع يشمل الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين أميركيين في اليوم، أو حوالي 700 دولار أميركي سنويا.
ويقدر البنك الدولي أن ما بين 703 مليون و729 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في فقر مدقع، وأن العدد قد يرتفع أكثر عام 2021.
وقبل جائحة كورونا كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يقدر بـ 615 مليونا لعام 2020.
وقالت كارولينا سانشيز بارامو، المسؤولة بالبنك الدولي إن هذه أسوأ نكسة نشهدها منذ جيل بأكمله، وبحسب التقرير فإنه حتى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما كان العالم في حالة ركود ، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ينخفض، لكن آثار جائحة كورونا أثبتت أنها أكثر انتشارا وشدة.
وقبل الوباء كان الفقر المدقع محصورا بمجموعات تعيش في الريف وهم من غير المتعلمين وغالبيتهم يعمل في الزراعة، إلا أنه وبعد الوباء أصبح الفقر المدقع يشمل مجموعات متعلمة وتعيش في المدن.
ومن المرجح أن يؤدي تصاعد الفقر المدقع إلى تحطيم الآمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول الفقيرة والنامية والأسواق الناشئة، في وقت كانت كارثة كورونا بمثابة الفائدة لدى البعض، وخاصة شركات التجارة الإلكترونية المتخصصة بالبيع والتوصيل عبر الإنترنت مثل أمازون.
مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا ما كشفه التقرير الذي أشار إلى تضرر عاملين بقطاعات معينة وخاصة بمجال السياحة والسفر والخدمات والمطاعم، واستفادة قطاعات أخرى نتيجة الإغلاق وإجراءات المكافحة التي اتخذتها الدول.
وقال البنك الدولي إن كورونا والصراعات حول العالم وتغير المناخ، سيجعل من هدف إنهاء الفقر بحلول عام 2030 بعيد المنال وشبه مستحيل.
وخلال العقود الثلاثة الماضية أدى صعود اقتصادات الصين والهند إلى انتشال مئات الملايين من براثن الفقر، كما شهدت أميركا اللاتينية انخفاضا في عدد الفقراء بأكثر من النصف، وكان ذلك قبل كورونا، إلا أن ما بعده لن يكون كذلك على الإطلاق.