تكوّنت هذه الظاهرة في الأسابيع الأولى من عام 2020 في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ونشوء عدّة أسعار لليرة مقابل الدولار في السوق المحلية. يومها فرضت المصارف قيوداً وضوابط غير شرعية على عمليات السحب والتحويل من الحسابات المصرفية، ما أدّى إلى نقص هائل في السيولة النقدية وسط طلب متزايد عليها. السوق تعاملت مع هذا النقص بشكل متطرّف فاستعملت الشيكات المصرفية باعتبارها عملة جديدة استعمالها محصور بالحدود اللبنانية، وسعرها بات يتقلّب توازياً مع تقلّبات سعر الليرة في السوق الموازية ويمكن المضاربة عليها. تجّار العقارات استغلّوا هذا الأمر ووافقوا على سداد قيمة العقارات بالشيكات المصرفية مقابل زيادة أسعار العقارات. وبما أن أصحاب الحسابات المصرفية العالقة في المصارف، كانوا قلقين من حصول عمليات «هيركات» أو اقتطاع من قيم أموالهم المودعة في المصارف، ومن إفلاس المصارف الذي يطيح بودائعهم، وافقوا على الشراء بالأسعار الجديدة ما أتاح للتجّار تمويل ديونهم المصرفية وشطبها بواسطة الريع العقاري الإضافي الذي جنوه من زيادة الأسعار.
سرعان ما تحوّل الأمر إلى ظاهرة حفّزت عمليات البيع العقاري وانتشلته من ركود عمره أكثر من خمس سنوات. لكن الأمر لم ينتهِ. فالمخاطر التي كان يحملها تاجر العقارات، صارت اليوم ملقاة على عاتق المودع. هذا الأخير، بدلاً من أن يتحمّل مخاطر وديعته في المصارف، وافق على تحمّل استبدالها بعقار لن يكون سهلاً تسييله في السنوات المقبلة ولا استرداد قيمة الاستثمار فيه، ولا تأجيره أيضاً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
