وبحسب المنظمة المعنية بمكافحة الفساد، والتي تتخذ من برلين مقرا لها، فإن أربع دول فقط من بين 47 دولة، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وإسرائيل، والتي تمثل 16.5 في المئة من الصادرات العالمية، هي الأكثر مكافحة للرشوة الأجنبية عام 2019.
وقالت جيليان ديل، وهي باحثة متخصصة بالشفافية في المنظمة، إن العديد من الدول بالكاد تحقق في الرشوة الأجنبية، ومما يؤسف له أن تقوم شركات في بلدان غنية بتصدير الفساد إلى دول فقيرة، وهو أمر يقوض المؤسسات والتنمية.
وتحظر اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 1997 الرشوة للفوز بالعقود والتراخيص، أو للتهرب من الضرائب والقوانين المحلية.
وأشار البحث إلى أن الصين، أكبر مصدر في العالم والتي لم توقع الاتفاقية، تعمل على تطبيق بنود الاتفاقية بصورة ضئيلة، أو لا تطبقها على الإطلاق، وهناك دول مشابهة بأفعالها مثل الهند، ودول أعضاء في الاتفاقية مثل اليابان وكوريا.
وبحسب البحث فإن ألمانيا وهي ثالث أكبر مصدر في العالم والموقعة على الاتفاقية، تطبق البنود بصورة معتدلة، ويأتي معها مصدرين رئيسيين آخرين مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتابعت ألمانيا وإيطاليا عددا أقل من حالات الرشوة عام 2019 مقارنة بالعام السابق، في حين حسنت فرنسا وإسبانيا من أدائهما.
وجاءت هولندا وكندا والنمسا، وهم موقعون على الاتفاقية، ضمن فئة أكبر المصدرين وأظهروا تطبيقا محدودا للبنود.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن العديد من الحكومات تغض الطرف عندما تستخدم شركاتها الرشوة للحصول على عقود في الأسواق الخارجية، وتتحمل دول مجموعة العشرين والاقتصادات الكبرى الأخرى مسؤولية تطبيق القواعد.
وتشمل توصيات منظمة الشفافية الدولية الكشف عن السرية في ملكية الشركات، لتسهيل التحقيق في الرشوة الأجنبية.
وأظهرت بيانات عام 2018 أن سبع دول تشكل 27 ٪ من الصادرات العالمية، تلتزم بمكافحة الرشوة الأجنبية.
