كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: أَهراءات الحبوب التي دمّرها انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي ترمز الى تهديد الأمن الغذائي في لبنان، بحسب دراسة حديثة لـ”أسكوا” أوصت بضرورة إعطاء الأولوية لإعادة إعمارها سريعاً. علماً أن الأهراءات، حتى قبل وقوع الكارثة، لطالما كانت مؤشراً إلى غياب هذا الأمن في بلد يعتمد أساساً على الاستيراد والتخزين لتأمين غذائه!
لم يكن لبنان في حاجة إلى كوارث “جديدة”، ككارثة المرفأ مثلاً، لـ”اكتشاف” أن أمنه الغذائي مهدّد. كل المؤشرات، منذ ما قبل الرابع من آب بكثير، كانت تشير إلى ذلك. وكل السياسات المتبعة منذ نهاية الحرب الأهلية، في القطاعات كافة، كانت تدلّ بوضوح إلى أننا متجهون إلى كارثة، بعدما ذهبت سدى كل الدعوات إلى وضع استراتيجية لما يُسمى دولياً بـ”التنمية المستدامة”، منذ عام 1992، تاريخ انعقاد قمة الأرض في الريو (البرازيل) وبداية التنبيه من سياسات التنمية غير المستدامة التي تتبعها الدول.
وبعد تقارير حديثة للبنك الدولي أشارت إلى أن نصف اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، يبدو غريباً جداً أن تعطي دراسة حديثة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (أسكوا)، الأولوية في توصياتها لإعادة بناء أهراءات الحبوب التي دمّرها انفجار المرفأ. فهذه، رغم أهمية إعادة بنائها، تُعتبر واحداً من رموز السياسات الخاطئة في التركيز على استيراد الغذاء بدل الاهتمام بالإنتاج ودعم الزراعة! فيما بدا لافتاً، أيضاً، إغفال الدراسة تشريح المعضلة الخطرة المتمثّلة في ضعف موازنات وزارة الزراعة (0,36 من موازنة 2020)، مكتفية بالإشارة إلى ذلك من دون شرح أو تحليل.
الدراسة التي صدرت نهاية آب الماضي بعنوان “هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟”، “تسلّم”، كما في كل الدراسات السابقة، بأن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه.
وبعد الانفجار الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة العملة بنحو 78%، وتدابير الإقفال التي اتُّخذت لاحتواء جائحة “كورونا”، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة… “فقد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية عام 2020”.
ولفتت الى أن تراجع قيمة الليرة أدّى إلى تضخّم كبير يتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% عام 2020 في مقابل 2.9% عام 2019. “وفي تموز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بتموز 2019، مع توقع مزيد من الزيادة في أسعار الأغذية مع ارتفاع كلفة استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة بإدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر”. علماً أن الدراسة لم تتطرّق إلى مزيد من التراجع المتوقّع في قيمة الليرة، ولا إلى احتمال رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما يتسبب عادة في مزيد من رفع الأسعار.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
