كما أعلنت الجمعية أنه “تم التوافق على ما يأتي:
1- تأكيد أن هذا النوع من التدابير هو في طبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي إلى السيولة.
2- تأمين ما يحتاج إليه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، من دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
3- تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية”.
الردّ الأسرع على هذا التحفيز، أتى من موزعي المحروقات. فبعد تعميم مصرف لبنان القاضي بإلزام مستوردي المحروقات الدفع النقدي، اتخذ الموزعون قراراً بتوقيف اعتماد البطاقات المسبقة الدفع على المحطات. وهذا الموقف من المتوقّع أن يُعمم، بحيث تزداد نسبة رافضي القبض بالبطاقات، ما يعني في النهاية أن السقف النقدي الذي سيحصل عليه المودع هو كل ما يمكنه استعماله، إذا لم يكن يملك المدّخرات.
