وخلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها جمعية “غايا” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمة “فاو” تحت عنوان “مشروع اقتراح لحملة الدعوة والتوعية في لبنان لتسخير الممارسات الزراعية الجيدة وكذلك تعزيز الوعي العام حول موضوع الفضلات الغذائية”، تحدث مرتضى عن “ضرورة القيام بخطوات عديدة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع الزراعي”.
وعدد أبرز أوجه الأزمة “من ضبط المعابر غير الشرعية، الى تفعيل مبدأ المحاسبة، فضبط المواد الزراعية المعدة للاستهلاك، وارساء نظام تتبع للمحاصيل الزراعية، وتفعيل موضوع التعاونيات الزراعية، وتحفيز المزارعين طوعا او قصرا للانضمام للتعاونيات، واعادة هيكلة الارشاد الزراعي، فضلا عن تفعيل أسواق الجملة بالبلدات ما يسمح للمزارع بيع محصوله دون وسيط”.
وقال: “إن وزارة الزراعة بميزانيتها المحدودة، التي تم تقليصها مؤخرا نتيجة الاوضاع الاقتصادية وعدم تناسب العاملين لديها بحجم العمل المطلوب، لا تجد بدلا من تضافر جميع المعنيين بالقطاع الزراعي العام والخاص لمواجهة التحديات، وما أكثرها، والنهوض بالقطاع الزراعي”.
