وتتعرض الحانات والمطاعم وشركات الطيران والعديد من الشركات الأخرى لقيود جديدة حيث يحاول السياسيون بشدة احتواء زيادة حالات الإصابة التي تملأ المستشفيات بسرعة.
وتسببت ذروة الوباء في الربيع الماضي بانخفاض اقتصاد البلدان التسعة عشر التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 11.8 في المئة من أبريل إلى يونيو مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة، وخسر نحو 1.5 مليون شخص وظائفهم.
وتم احتواء الضرر من خلال قرار الحكومات السريع بإنفاق مئات المليارات من اليورو للحفاظ على 45 مليون وظيفة وعلى عمل الشركات.
وفي حين أن القيود الجديدة ليست صارمة حتى الآن مثل الإغلاق الكامل الذي تم فرضه في الربيع، إلا أنها تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وبالنسبة للعديد من الأوروبيين، هناك شعور ينذر بخطر كبير.
ويقول توماس ميتس ماخر الذي يمتلك مطعما في فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، عن قرار الحكومة بفرض حظر تجول في الساعة الحادية عشر مساء إن ذلك كارثة.
وأشار إلى أنه حتى قبل القيود الجديدة، لم يكن بإمكان الكثير من العاملين تدبير احتياجاتهم، والحال الآن هو أن تذهب لتناول وجبة وتنتهي من شرابك وتدفع وتعود إلى بيتك.
ويقول خبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، فعندما تتم السيطرة على الوباء، فإن الاقتصاد سيتعافى.
وفي دول مثل الصين، التي تجنبت حتى الآن طفرة كبيرة في المرض مثل أوروبا، تحقق أداء أفضل من الناحية الاقتصادية، ولم تسيطر الولايات المتحدة كليا على الموجة الأولى، ولا يزال اقتصادها متعثرا بسببها.
وخفضت أوروبا عدد الإصابات أسرع بكثير من الولايات المتحدة وتمكنت من كبح البطالة، لكن الرواية التي قارنت نجاحات أوروبا ضد فشل إدارة ترامب في احتواء الوباء تنعكس بسرعة الآن.
فمع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفض الاقتصاديون توقعاتهم، وفي هذا الإطار يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إن هناك مخاطر كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأضاف أن إيطاليا والبرتغال في خطر أيضا، وفي حين تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات، فإنها ليست بهذا السوء ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة، وقد نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق.
