وتستعد شركات التكنولوجيا لإنهاء العام الحالي بأكبر نصيب لها على الإطلاق في البورصات العالمية، متصدرة ذروة عصر الإنترنت والمعلومات.
وتمثل الشركات المختصة بالهواتف الذكية ومواقع التواصل ما يقرب من 40٪ من مؤشر S&P 500، وقد أصبحت آبل أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، وهي تمثل أكثر من 7 في المئة من المؤشر بمفردها.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسهم آبل ونتفلكس، لا تزال هذه الشركات من بين رواد السوق لعام 2020، وقد رفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأسواق الأسبوع الماضي قبل أن تخفضها لاحقا، مما يبرز نفوذها على مؤشرات الأسهم الرئيسية.
ومع ذلك فإن تركيز المكاسب في مجموعة ضيقة من الشركات يثير قلق العديد من المستثمرين، الذين يخشون أن تعتمد الأسهم بشكل كبير على القطاع التكنولوجي، ويقولون إن أي تراجع كبير في أي شركة كبيرة قد يؤدي إلى انهيار الأسواق.
ومثال على ذلك، بلغ حجم البنوك في الأسواق ذروته عام 2006 قبل الأزمة المالية، وتراجعت أسهم الطاقة بعد أن سجلت مستوى مرتفع في حصتها في المؤشر عام 2008.
ويقول محللون إن هناك مبالغة في قيمة أسهم شركات التكنولوجيا كما كان قبل عقدين، وارتفاع القيمة السوقية يعود لنمو قوي للأرباح وأسعار فائدة قريبة من الصفر، وهناك مستثمرون يستعدون لمزيد من التقلبات في قطاع ارتفع بسرعة ملحوظة وجذب بقية السوق معه.
وسيراقب المستثمرون هذا الأسبوع أرباح الربع الثالث لشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى أرقام البطالة الأسبوعية، ليأخذوا معلومات كافية تمكنهم من قراءة وقياس صحة الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، لا يزال التداول بأسهم شركات التكنولوجيا مصدر قلق للعديد من مراقبي السوق، إلا أنه مستمر، وعلى سبيل المثال قامت مجموعة “سوفت بانك” اليابانية بالاستثمار في أسهم التكنولوجيا.
والجدير بالذكر أن مؤشر S&P 500 يشمل فقط الشركات العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ولا يشمل أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، وإن تضمين أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار، من شأنه أن يجعل تأثير قطاع التكنولوجيا على الأسواق أكبر.
وتعرضت أمازون وشركات أخرى لانتقادات متزايدة من عدة مشرعين وسط دعوات للتدقيق والتنظيم وتخفيف الهيمنة على السوق، لإفساح المجال أمام المنافسة وإعطاء فرصة لأنواع أخرى من الأعمال.
ويتوقع محللون أن تؤدي الإجراءات التنظيمية بحق شركات التكنولوجيا إلى حصول تقلبات بالسوق خلال الأسابيع المقبلة.
ويعبر بعض أصحاب الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا عن قلقهم من التدخل الحكومي والإجراءات التنظيمية التي قد تحصل مستقبلا، وسط تخوف وحذر من المستثمرين والمراقبين.
