الخطة الجديدة تأتي في ظل وضع حرج للمالية العامة للدولة، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال أربعة عقود.
وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وأجور العاملين في القطاع العام.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وشركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية، وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب كورونا، وقد طلبت الشركة من الحكومة هذا العام دعما ماليا لمواجهة هذه أزمتها.
وقال المشيشي إنه قرر أيضا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقدر مسؤول بالحكومة احتياجات تونس من الاقتراض في العام المقبل بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار).
ويتعثر الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة بفعل جائحة كورونا وارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، إضافة إلى الاضطراب السياسي الذي عقد جهود حل المشكلات.
