كتب محمد وهبة في “الأخبار”: مضى أكثر من سنة على انهيار سعر صرف الليرة تجاه الدولار. قيمة الليرة انخفضت تجاه الدولار بنسبة 79%، بينما قيمة الدولار تجاه الليرة تضاعفت أكثر 395%. أما تضخّم الأسعار، فقد كان مرتفعاً جداً. خلال آب الماضي، سجّلت الاسعار ارتفاعاً إجمالياً بمعدل 120% مقارنة مع آب 2019. من ضمن هذا الارتفاع سجّلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفاعاً بمعدل 367%، والألبسة والأحذية بمعدل 413%. وبمعزل عن تفاصيل هذه المؤشرات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، إلا أنها تحمل دلالة لا لبس فيها عن تدهور معيشة المقيمين في لبنان واندثار رواتبهم بحثاً عن الغذاء الاساسي والضروري وعن ملابس لأولادهم وأحذية. في المتوسط بلغ ارتفاع الأسعار التراكمي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 58%، أي إن من كان يتقاضى راتباً بقيمة مليون ليرة، صارت قيمته تساوي 420 ألف ليرة. بمعنى آخر، إن الحدّ الأدنى للأجور تقلّص إلى 283500 ليرة!
أما إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتشير إلى حجم الكارثة التي أصابت الأجراء في لبنان. فمن أصل 415 ألف أجير مصرّح عنه للضمان هناك 16٫5% يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور، و37٫5% يتقاضون أقل من 900 ألف ليرة( صارت توازي 378 ألف ليرة)، و11٫8% يتقاضون أقل من 1٫1 مليون ليرة (صارت توازي 638 ألف ليرة). في المجمل، إن 86% من الأجراء المصرّح عنهم للضمان يتقاضون أقلّ من 3 ملايين ليرة. هذه الفئات سحقها انهيار سعر الصرف وتضخّم الاسعار الذي نتج عن توسّع مصرف لبنان في إصدار النقد قبل أن يقرّر بعد أشهر من هذه السياسة أن يعزّز انكماش الاقتصاد الذي ستكون تداعياته هائلة على الوظائف. أي بعد سحق الأجور والإفقار، بدأ العمل على سحق الأجراء وتحويلهم إلى عاطلين من العمل، باحثين عن الهجرة إن استطاعوا إليها سبيلاً.
في ظل هذه التطوّرات، لا يملك الاتحاد العمالي العام الذي تقوده “حفنة” من ممثلي الأحزاب، إلا إطلاق يد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، العائد حديثاً إلى رئاسة الاتحاد بعد عفو سلطات الطوائف عنه، لممارسة الضغوط جنباً إلى جنب مع الهيئات الاقتصادية، من أجل تأليف حكومة. أصلاً قد يكون وقت الاتحاد ضيّقاً ولا يتيح له الغوص في مسائل من نوع الأجور والعمال. فالمسائل المتعلقة بتأليف الحكومة تقع في صميم كيانه وتمثيله الوظيفي – السياسي.
في هذا الإطار، دعا الاتحاد زملاءه في هيئة التنسيق النقابية، ومشغّليه من أصحاب الهيئات إلى عقد اجتماع مشترك تحت سقف مطلب واحد: تأليف الحكومة. لم يذكر أيّ ممن شاركوا في الاجتماع كلمة “أجر” أو “راتب” أو أي كلمة أو عبارة موازية.
وإلى جانب المطلب الأساسي المتعلق بتأليف الحكومة، كانت هناك سلّة “روتينية” لتزيين التصريحات. نقيب المحررين كان الأكثر وضوحاً، فأشار إلى أن “عنوان اللقاء الإسراع بتشكيل حكومة”، لكنه طالب بتوسيع العنوان ليشمل “رؤية حديثة تؤسس لنظام اقتصادي… لنرفع الصوت من أجل ولادة وشيكة لحكومة فاعلة ومقتدرة”. النقيب ختم كلمته بما يراوده مباشرة: “إلزام المصارف بإعادة الودائع”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
