ولكن لم يكن هذا السبب الوحيد بل ايضا التهريب قائم، وعلى رغم ما ضبطه القوى الامنية في الاسبوعين الاخرين، الا انه لا يزال مستمرا لا سيما عبر الحدود البرية، هذا الى جانب هلع الناس من اي انقطاع ولجوئهم الى التخزين قدر المستطاع.
في اليومين الاخيرين حصلت حلحلة ولو نسبية في الصيدليات لكن الازمة لم تحل بعد بشكل جذري، وفق ما جاء في تقرير لوكالة “أخبار اليوم”.
900 مليون دولار
فقد افاد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان اللجنة تابعت موضوع الاعتمادات مع مصرف لبنان، وقد تبين ان قيمة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الاعتمادات بلغت حوالى 900 مليون دولار في 2020، موزعة بين 125 مليون للمستلزمات، و775 مليون للأدوية”، وهو رقم مماثل لفاتورة العام الفائت، وبالتالي لا يمكن التذرع بتباطؤ فتح الاعتمادات لدى المصرف المركزي لخلق الازمة.
اذاً اين اختفت الادوية؟ اوضح عراجي في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” انه خلال الجلسة التي ناقشت الملف جاء الجوب من المعنيين ان الناس تشتري 6 او 7 علب لكل دواء.
لكن برأي عراجي ان هذا التهافت لا يشكل ازمة، فاذا كان هناك من يشتري عددا كبيرا، ففي المقابل 60% من اللبنانيين اصبحوا تحت خط الفقر وهؤلاء “يشترون الدواء بالظرف وليس باللعبة”.
لذلك اشار عراجي الى ان اللجنة طلبت من وزير الصحة تفعيل التفتيش الصيدلي، وهذا ما بدأ به من الاسبوع الفائت، حيث تبين ان التهريب على مصرعيه الى تركيا ومصر وليبيا والعراق….
الاسباب الثلاثة
من جهته، اوضح نقيب الصيادلة غسان الامين ان النيابات العامة تضع يدها على الادوية المهربة المضوبطة، قائلا: لا نعرف ما هو مصيرها بعد، نافيا توزيعها على الصيدليات.
وقال الامين عبر وكالة “أخبار اليوم”: تحسّن الوضع في الصيدليات بعد جولة وزير الصحة على مستودعات تخزين الادوية وما حصل من مداهمات، وقد ارتفعت نسبة تسليم الادوية.
وتحدث عن ثلاث اسباب للازمة:
-التخزين في المنازل هو سبب رئيسي، لان الوكيل يستورد حاجة السوق لفترة تتراوح بين 4 او 5 اشهر.
-التهريب الى الخارج، بعدما انخفض سعر الدواء المدعوم في لبنان نتيجة لارتفاع سعر الصرف مقارنة مع الاسعار في عدد من الدول المجاورة، وعلى الجمارك وقوى الامن ضبط كافة المعابر.
– الوكلاء: حيث عمد البعض الى عدم توزيع الادوية بانتظار اي تقلب في الاسعار، كما انه نتيجة لشراء كميات كبيرة من ادوية الامراض المزمنة لجأ الوكلاء الى خفض نسبة التوزيع لعدم توفر الكميات لديهم، ولكن بعد الحملة التي قامت بها الوزارة الوكلاء الذين احجموا عن التوزيع عادوا الى مدّ الصيدليات بحاجاتها.
الفلتان والدعم
وردا على سؤال، اعتبر الامين ان المعالجات على هذه المستويات الثلاثة، على اهميتها، لا تحل الازمة كونها اكبر من ذلك ، نظرا الى وجود نقص لدى المستوردين نتيجة الاعتمادات وسعر الدولار. ورأى ان الحل الجذري لازمة القطاع يكون بتشكيل حكومة فاعلة وقادرة تأخذ على عاتقها هذا الملف، والعمل على وضع حد لفلتان سعر الصرف، ليتصرف مصرف لبنان على اساس سقف معين.
وهل هذا يعني ان دعم الدواء على سعر صرف 1500 ل.ل. سيتوقف؟ استبعد الامين رفع الدعم عن الدواء الذي يقدر بنحو 800 مليون دولار سنويا، قائلا: ربما بقليل من التعديلات على لائحة الادوية المستوردة يمكن ان تنخفض هذه الفاتورة الى 600 مليون دولار، وهذا المبلغ ليس كبيرا بالمقارنة مع فواتير اخرى، مع العلم ان اي رفع للدعم سيؤدي تلقائيا الى “افلاس” صندوق الضمان الاجتماعي، والعديد من الجهات الضامنة الرسمية. وختم: الامر مستبعد حتى ولو تم تحديد سعر صرف الدولار رسميا عند سقف معين.
