وجاء إدراج السودان على “القائمة السوداء” بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقا بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أميركية في أماكن مختلفة من العالم.
وأكد متعاملون في السوق لـ”سكاي نيوز عربية” أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أنه يجري تداول الدولار عند 210 جنيها مقابل 260 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.
وتوقع تجار في منطقة السوق العربي مزيدا من التراجع خلال الأيام الماضية في ظل حالة التفاؤل النسبي حيال مستقبل الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات، التي كبدت الاقتصاد السوداني خسائر قدرت بأكثر من 300 مليار دولار وقيدت تدفق التحويلات الخارجية عبر الجهاز المصرفي.
وقال أحد المتعاملين لـ”سكاي نيوز عربية” إن السوق بات مهيئا للدخول في مرحلة جديدة بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب فتح المراسلات المصرفية الخارجية بشكل كامل والإفراج عن حسابات حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك خارجية.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب بعد دفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي عاصمة كينيا والعاصمة التنزانية دار السلام في أغسطس 1998 والبارجة الأميركية يو أس كول في شواطئ اليمن في أكتوبر 2000.
ووفقا لمسؤولين وخبراء تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية في تقرير سابق، فقد فتحت خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة وتدهور مريع في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية وانهيار شبه كامل في القطاع المصرفي وتراجع كبير في قيمة العملة الوطنية ومعدلات فقر فوق 70 بالمئة وبطالة عند 40 بالمئة.
ويلخص الخبراء الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان في حال اكتمال إجراءات رفع اسمه من قائمة الإرهاب في فتح المجال أمام إعفاء جزء كبير من ديونه الخارجية والعودة للأسواق الدولية.
وأكد الرئيس الجديد لسلطة أسواق المال السودانية أن القطاع المصرفي والمالي سيكون المستفيد الأكبر من رفع العقوبات، إذ أن الخطوة ستسمح بعودة السودان لأسواق المال وشبكة المصارف العالمية مما يسهل من جذب تحويلات المغتربين المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا إضافة إلى تيسير تدفق عائدات الصادرات التي كان معظمها لا يجد طريقه للعودة للمصارف السودانية بسبب تعقيدات الحظر، مما ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه السوداني.
