وأضاف: “بحسب العقد الموقّع بين وزارة المالية وشركة «ألفاريز آند مارسال»، فإن المصرف المركزي كان مطالباً بالإجابة على طلبات الشركة خلال مهلة أسبوعين، وإذا تبيّن لها أن البيانات غير كافية للتمكن من بدء مراجعتها، وجب على وزارة المال اتخاذ خطوات معقولة في حدود الإطار القانوني اللبناني الحالي بهدف ضمان إتاحة البيانات التي تطلبها الشركة في غضون فترة لا تزيد عن أسبوعين، وبما يناسب الشركة تماماً.
مهلة الأسبوعين المجدّدة تنتهي في الثالث من تشرين الثاني. كل المعطيات تشير إلى أن مصرف لبنان لن يستجيب لمطالب الشركة. وبناءً عليه، يتوقع أن تطلب الأخيرة، بحسب العقد، إنهاء الاتفاقية “بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات”. تحصل حينها على ١٥٠ ألف دولار وترحل.
في المهلة الأولى المعطاة لمصرف لبنان لتسليم المستندات المطلوبة، رفض الإجابة على نحو 100 سؤال واستفسار، متحجّجاً بأمرين: السرية المصرفية، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية تجمعه بـ”ألفاريز اند مارسال” التي وقّعت العقد مع وزارة المالية لا معه. استخفافه بالتدقيق لم يقتصر على رفض تسليم أغلب البيانات المطلوبة. حتى ما سلّمه من معلومات كان في أغلبه بيانات منشورة وعامة. ولمزيد من الاستهزاء بقرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي، سلّم المصرف المركزي وزارة المالية آلاف المستندات الورقية، التي حولتها بدورها إلى مركز الشركة في دبي، بالرغم من إدراك كل الأطراف أنه يستحيل التدقيق فيها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
التدقيق الجنائي: ‘المركزي’ رفض الإجابة عن 100 سؤال.. هل تأخذ الشركة ألف دولار وترحل؟
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” التدقيق الجنائي يسقط”: “التفاؤل بأن تُشكّل الحكومة في فترة وجيزة، يؤكد أن التفاهم السياسي المدعوم بالمبادرة الفرنسية يسلك طريقه نحو الإنجاز. لكنّ اتفاقاً من هذا النوع، يجمع أهل السلطة وخلافاتهم، لا يمكن أن يكون إلا على قاعدة: عفا الله عما مضى. التطبيق العملي لهذه القاعدة، يبدأ من مصرف لبنان. التحقيق الجنائي يشارف على الانتهاء، قبل أن يبدأ”.
