ولمن لا يعلم، تبيّن للبعض أن سبب فشل التدقيق (بانتظار ٣ تشرين الثاني موعد تسليم مصرف لبنان المعلومات التي طلبتها شركة «ألفاريز أند مارسال») ليس سوى تعارض العقد مع القوانين اللبنانية! هكذا ببساطة، تبيّن أن العقد الذي ينصّ بوضوح على أنه خاضع للقوانين اللبنانية (وخاصة قانونَي النقد والتسليف والسرية المصرفية)، يحمل في طياته أسباب فشله. السؤال البديهي: لماذا وُقّع العقد إذاً؟ ولماذا خُدع اللبنانيون مجدداً بالأمل؟ بدلاً من البحث عن الذرائع وتبنّيها، فليخرج أيّ من المسؤولين ليقول: لن أسمح لأحد بأن يلفّ الحبل حول رقبتي. فتح أبواب المصرف المركزي هو خط أحمر سياسي كبير، وإن أوحى الجميع عكس ذلك. التحقيق قد يبدأ في المصرف، لكن لا أحد يعرف أين سينتهي. ولذلك، تقرر التضحية بـ ١٥٠ ألف دولار هي حصة شركة ألفاريز في حال قررت الرحيل، لتعذّر حصولها على المعلومات التي طلبتها”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لبنان يطيّر 150 ألف دولار.. فتح ‘المركزي’ خط أحمر كبير!
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “إسقاط التدقيق الجنائي: “القانون هو المجرم!”: “الحديث عن الإصلاح والمحاسبة صار ممجوجاً. منذ عام حتى اليوم، لم يحصل أي تقدّم، لا سُجن لصٌ ولا كُشفت سرقة، ولا أُنجز إصلاح. عشرات القوانين «الإصلاحية» يتم تكديسها، لكنّ أيّاً منها لم يؤدّ إلى استرجاع قرش من الأموال المنهوبة المقدّرة بمليارات الدولارات. الطبقة الحاكمة، بسياسييها ومصرفييها وأصحاب ثرواتها، التي أفلست البلد توكل لنفسها مهمّة الخروج من الانهيار ومحاسبة نفسها! ثم يخرج من يُفاجأ بأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لن يوصل إلى أي مكان. المشكلة الفعلية في من كان يعتقد أن التدقيق سيؤدي إلى كشف محتويات المغارة وما تختزنه من كنوز تقاسمتها الطبقة نفسها. النظام لم يتغيّر وأدواته لم تتغير.
