هذا الدعم القطري في ظل التوقعات بانكماش النتاج المجلي الإجمالي في عمان بنسبة 10 في المئة، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة وتداعيات فيروس كورونا من جهة ثانية، وفق صندوق النقد الدولي.
وكانت عمان أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، فرضت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في البلاد ابتداء من أبريل المقبل، وهي الضريبة التي سبقت فرضتها السعودية والإمارات والبحرين في الأعوام السابقة.
ولم تعلن قطر أو عمان عن أي شيء متعلق بهذه المساعدات.
وتحتاج الدولة الخليجية التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخلها، إلى أن يبلغ متوسط أسعار الذهب الأسود 105 دولارات للبرميل حتى تتفادى العجز في الميزانية، لذلك مع اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل، تواجه السلطنة عجزا ماليا يزيد عن 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأدخلت عُمان تدابير لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، بما في ذلك الضريبة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المئة، إضافة إلى خطط لفرض ضريبة على دخل أصحاب الإيرادات المرتفعة.
ومع ذلك، يشعر العمانيون بالقلق من أن المساعدات المالية يمكن أن تأتي مع ظروف تقوض الحياد التقليدي للسلطنة، والتي عرفت بانها وسيطا موثوقا للفرقاء السياسيين في المنطقة والعالم.
في عام 2011 أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن حزمة مساعدات عاجلة إلى البحرين وعمان بقيمة 20 مليار دولار بالمناصفة، حيث بدأت الإمارات والسعودية والكويت فعليا في تسليم المبالغ للدولتين اللتن يواجهان صعوبة اقتصادية بالغة.
