وجاء في المقال: اجتازت الليرة التركية أدنى مستوى تاريخي لها، هذا الأسبوع، حيث انخفضت إلى أقل من 8 ليرات مقابل الدولار، لأول مرة. والثلاثاء، تسارع الانخفاض، وبلغت عملة الجمهورية قاعا جديدا، عند 8.1 ليرة، مقابل الدولار.
منذ بداية العام، تراجعت الليرة بنسبة 39%، مقابل العملة الأمريكية. هذا هو أسوأ مؤشر بين جميع عملات أوراسيا، على الرغم من حقيقة أن الدولار ليس في أفضل حالاته هذا العام (فقد انخفض بشدة مقابل اليورو والين والفرنك السويسري). في كل مرحلة تقريبا، تزامن السقوط مع أخبار سياسية سلبية لأنقرة. ولكن على العموم، كانت استجابة المستثمرين أقوى للمشكلات المالية الملموسة، وإلا لأمكن إيقاف جميع الانهيارات بسرعة.
في السنوات الأخيرة، سيطرت السلطة التنفيذية في البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، فعليا، على البنك المركزي، وتسيطر بشكل مباشر على إجراءات المنظم، وتنتهج سياسة ضمان النمو الاقتصادي بأي ثمن.
لم تؤد السياسات المالية فائقة المرونة والتوسع الائتماني القوي إلى تضخم متسارع فحسب، إنما أدت أيضا إلى انخفاض معدل الادخار. فبحلول نهاية العقد الثاني، انخفض هذا المعدل إلى 13%، وهي نسبة صغيرة للغاية لدولة نامية. وفي الواقع، فمن خلال سياستها، تركت الدولة نفسها بلا مصدر رئيسي للاستثمار، معتمدة كليا على الضخ الائتماني من الداخل والخارج.
في غضون ذلك، تستمر مدخرات الدولة التركية نفسها في الانخفاض. وذلك لأن أنقرة تحاول ضرب عصفورين بحجر واحد، في وضع مالي صعب: لدعم سعر الصرف، وعدم خنق سوق الائتمان. تحقيق هذه المهام، اقتضى استنفاذ احتياطيات النقد الأجنبي.
بشكل عام، وفقا لبنك الاستثمارGoldman Sachs ، أنفقت تركيا حوالي 130 مليار دولار من الاحتياطيات، خلال العام ونصف العام الماضيين.
والنتيجة، عاصفة مثالية: تركيبة متزامنة من مستوى ادخار منخفض، وتضخم مرتفع، وعجز مالي وتجاري.
ووفقا لافتراض الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي السابق ديزموند لاكمان، في حال حدوث أزمة سيولة في العالم، ستكون تركيا من أوائل الدول التي ستعلن التخلف عن السداد.
