أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً حذرت فيه من مغبة اتخاذ أي قرار متسرع بإقفال البلد بشكل تام لا سيما المصانع لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وقالت الجمعية في البيان “تردد اليوم ان الحكومة عازمة على إتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة اربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس كورونا”. واضافت الجمعية “مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة لنا من أولى الأولويات على الاطلاق، إلا ان قرار الاقفال لديه تبعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة ان مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الاجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بالزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية.
وقالت الجمعية في البيان “تردد اليوم ان الحكومة عازمة على إتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة اربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس كورونا”. واضافت الجمعية “مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة لنا من أولى الأولويات على الاطلاق، إلا ان قرار الاقفال لديه تبعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة ان مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الاجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بالزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية.
ونبّهت الى ان قرار اقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبه اجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والاسر المحتاجة، مشيرة الى ان المصانع استثنت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قرارا بالاقفال العام.
واكدت جمعية الصناعيين ان القطاع الصناعي الذي صمد وقاوم كل الضغوطات الهائلة التي تعرض لها، استمر طيلة الأزمة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطنين اللبنانيين، وإن اي قرار بالاقفال العام اليوم سيؤدي الى ضرب الصناعة الوطنية بالصميم، لا سيما وقف التصدير وفقدان الاسواق الخارجية.
وإذ أعادت التأكيد التزام المصانع بكافة شروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي اجراءات جديدة في هذا الاطار، لفتت الى ان المصانع كانت على الدوام الأكثر التزاماً بكل الاجراءات، ولم تكن على الاطلاق سبباً لانتشار الفيروس، لذلك فإنه من الظلم شمولها بقرار الاقفال.
وناشدت جمعية الصناعيين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع دراسته من جوانبه كافة وإتخاذ القرار الذي يحمي اللبنانيين من جهة، والأقل كلفة عليهم وعلى اقتصادهم الوطني من جهة ثانية.
وإذ أعادت التأكيد التزام المصانع بكافة شروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي اجراءات جديدة في هذا الاطار، لفتت الى ان المصانع كانت على الدوام الأكثر التزاماً بكل الاجراءات، ولم تكن على الاطلاق سبباً لانتشار الفيروس، لذلك فإنه من الظلم شمولها بقرار الاقفال.
وناشدت جمعية الصناعيين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع دراسته من جوانبه كافة وإتخاذ القرار الذي يحمي اللبنانيين من جهة، والأقل كلفة عليهم وعلى اقتصادهم الوطني من جهة ثانية.
