إذا كانت القطاعات الإقتصادية في سائر الدول تعاني من جائحة كورونا فقط لا غير، فإن الإقتصاد اللبناني يعاني من “جوائح” الفساد والتضخم، وانهيار العملة الوطنية وشحّ الدولار والفقر… ويعتبر شمّاس أن “كورونا وحدها هزّت اقتصادات أكبر دول العالم، فكيف بالحري في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية وإقتصادية أصلاً”.
ورأى أن “الظلم الأكبر جراء الإقفال الذي تنوي الحكومة الإقدام عليه، يقع على عاتق التجار، فالأسواق تشهد أصلاً “كورونا تجارية” جراء تفشّي ظاهرة الإفلاسات التي خرجت عن السيطرة. لافتاً الى أنه “في فرنسا على سبيل المثال نشهد غضباً تجارياً يحظى بدعم السلطات مثل البلديات، نظراً الى معرفتها بأهمية القطاع التجاري والدور الذي يلعبه ليس فقط في تنمية التجارة والإقتصاد المحلي، وانما في تأمين التواصل الإجتماعي ضمن الأحياء والبلدات، إضافة الى الوزن الذي تتركه على إجمالي الناتج المحلّي”.
وإذ أشار الى أن “القطاعات التجارية والخدماتية، تشكّل ثلث الإقتصاد اللبناني، أكّد أنه اذا تعطّل القطاع التجاري، ستكون له تردّدات على كل القطاعات، وسيطاول عائلة لبنانية من أصل كل 4 عائلات وهذه مأساة موصوفة”.
ويضاف الى كل ذلك، وفق شمّاس، “الإنهيار المالي المستفحل الذي لا نستطيع أن نضع ضوابط له أو معالجات بل على العكس القرارات التي تتخذ تفاقم الأمور، والناتج المحلي من المتوقّع أن يهبط الى 18 مليار دولار في العام 2020 “.
كلفة الإقفال
وحول كلفة الإقفال على القطاع التجاري، رأى أنّها “لا تقلّ عن 10 ملايين دولار من الدخل الفائت”. لافتاً الى أن “هذا الرقم قد يبدو صغيراً ولكن في خضمّ التراجع الهائل الذي نشهده هو كبير طبعاً، اذا ما احتسب على أساس الليرة اللبنانية وخصوصاً أن المبلغ سيكون كفيلاً بتسديد الرواتب، هذا عدا الأعباء الثابتة التي تترتب على صاحب المؤسسة”.
من هذا المنطلق يوضح: “أعلنت جمعية التجار رفضها للإقفال لفترة طويلة تتراوح بين أسبوعين أو 4 أسابيع، وإلا قد يضطر التاجر الى الخروج من السوق”، مؤكّداً “على ضرورة مكافحة تفشي جائحة كورونا التي لا نستخف بها قط ونتّخذ كل وسائل الوقاية الصحية المطلوبة”.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الحكومات في سائر الدول تدعم التجار لتعويض الخسائر الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، في هذا المجال يقول شمّاس إن “الحكومة في لبنان لا تقدّم أي دعم والتجّار ليس لديهم أي مورد، حتى أن أموالهم في المصارف لا يستطيعون تحصيلها لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، فضلاً عن أن جزءاً من مؤسسات بيروت دمّر بفعل انفجار بيروت والأموال القليلة التي بين أيديهم يستخدمونها لإعادة ترميم محالهم”.
